لبنان: الحريري يعلن البنود الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء والمحتجون يواصلون تظاهرهم في الساحات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري،بعد اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، عدة قرارات اتخذتها الحكومة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الحريري لشركائه في الحكومة إمّا بالتوافق على الإصلاحات الاقتصادية التي سيطرحها أو الاستقالة في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد لليوم الخامس على التوالي. 
 
وكشف الحريري في مؤتمر صحفي عن قرارات أبرزها:
خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية، إضافة إلى خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان.
إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع، وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.
إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.
وقال الحريري إن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك، مضيفا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل إلى إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنهاية العام الجاري.
كما أوضح الحريري أن الإصلاحات تشمل إلغاء وزارة الإعلام، ومؤسسات عامة أخرى قال إنها "غير ضرورية".
وتوجه للمتظاهرين قائلا: "صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي هدفكم، فأنا معكم وأنتم البوصلة ولولاكم لما وصلنا إلى هذه المرحلة".
وتابع: "أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي".
ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".
واعترف رئيس الحكومة بأن التظاهرات تأتي "نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس"، مؤكدا أنه لن يطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج.
ومن جهة أخرى، أبدى الحريري تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واعتبر أن "التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان".
 
وفي سياق متصل، ذكر موقع رئاسة مجلس الوزراء على تويتر، في تغريدة، "وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020 وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية".
 
 


اشترك في النقاش