الحكومة السودانية الانتقالية تلغي قانوناً انتهك لسنين طويلة حقوق النساء

أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام" المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" عن وزير الإعلام فيصل صالح قوله إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات".
 
وأضاف الوزير أنّ مشاريع القوانين هذه "سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء" لإقرارها كي تصبح نافذة.
 
وفي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ "اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين"، بحسب ما نقلت سونا عن فيصل.
ولفت الوزير إلى أنّه "من المتوقّع أن يتمّ الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها".
 
وخلال حكم البشيرتمّ تقييد دور المرأة في البلاد فقد تعرضت النساء خصوصاً للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبّق منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال.
 
 


اشترك في النقاش