رئيس الجزائر يدعو للحوار… والحراك يؤكد استمراريته

عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية ويباشر مهامه الرئاسية
* في أول خطاب للرئيس الجزائري أعلن مجموعة من التعهدات التي سيعمل على تحقيقها، أبرزها تعديل جذري للدستور خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية، إن لم يكن خلال الأسابيع الأولى
* تعهد تبون بإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد يحدد شروط الترشح بوضوح، مع تجريم تدخل المال الفاسد في شراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة للترشح والفوز
* دعا تبون إلى حوار وطني شامل، في خطابه للأمة، حيث دعا الجزائريين إلى الحوار من أجل الوصول إلى توافق وطني
* في الميدان، شهدت أول جمعة بعد الانتخابات تجمعًا حاشدًا وسط العاصمة، رفع خلالها المحتجون شعارات تقلل من شرعية الانتخابات، وأعلن المشاركون في الحَرَاك استمرارهم في حَرَاكهم السلمي إلى حين الاستجابة لمطالب الشارع
 

الجزائر: في حفل احتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية الخميس، وسط حضور مكثّف للشخصيات السياسية والرسمية، ليمارس بذلك مهامه رسميًا كثامن رئيس في تاريخ الجزائر المستقلة. 
 
وكان عبد المجيد تبون قد اختير رئيسًا للجزائريين في انتخابات شهدت توترا كبيرا في الشارع الجزائري بسبب الظروف التي جرت فيها، والتي طبعها انقسام حاد في الشارع بين مؤيد ورافض لهذه الانتخابات الأولى في البلاد منذ انطلاق الحَرَاك الشعبي في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو الحَرَاك الذي أطاح ببوتفليقة، وأنهى مسيرته في قصر الرئاسة بالمرادية بعد عشرين عامًا كاملة.
 
وتحصل تبون على نسبة 39 في المائة من مجموع أصوات الناخبين، بمجموع لا يتجاوز الأربعة ملايين صوت من أصل 24 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، وقد شهدت هذه الانتخابات عزوفًا شعبيًا كبيرًا اتضحت آثاره من خلال نسبة المشاركة، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الرئاسيات الجزائرية، وآخرها كانت في 2014. والتي تجاوزت فيها نسبة المشاركة 50.07 في المائة.

 




الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون  يجلس قبل توجهه لمراسم تادية اليمين الدستورية


 
الرئيس الجزائري الجديد، وخلال أول خطاب له للجزائريين أمس خلال أدائه لليمين الدستورية أعلن مجموعة من التعهدات التي سيعمل على تحقيقها خلال فترة ولايته الرئاسية، أبرزها، تعديل جذري للدستور خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الأولى، إن لم تكن العملية خلال الأسابيع الأولى مثلما قال، ومن أبرز النقاط التي يتضمنها التعديل المرتقب تقليص صلاحيات رئيس الدولة، مع تجديد العهدة الرئاسية لمرة واحدة فقط، كما أكد تبون أن الدستور سيحصن البلاد من السقوط في الحكم الفردي، ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات، ويحقق التوازن بينها، وأبرز تبون أن الدستور يضمن ويكفل حصانة الأشخاص، لكنه لن يمنح أي حماية للفاسدين من الملاحقات القضائية، كما تعهد بإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد يحدد شروط الترشح بوضوح، مع تجريم تدخل المال الفاسد في شراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة للترشح والفوز، على أن تكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد.
 
وعن سؤال وُجه له بخصوص موقفه من منطقة القبائل، وكيف سيتعامل معها مستقبلا، بعد أن شهدت المنطقة تعطيلا كاملا للمسار الانتخابي، أكد تبون أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الجزائر، مؤكدا أنه يحمل محبة وشعورًا خاصًا لهذه المنطقة، وأعرب عن اشتياقه الكبير لزيارة هذه المنطقة متى سمحت له الظروف.
 
وكان تبون قد دعا في أول كلمة له عشية انتخابه رئيسًا للبلاد إلى حوار وطني شامل، وهي الدعوة التي جددها في خطابه للأمة أمس، حيث دعا الجزائريين إلى الحوار من أجل الوصول إلى توافق وطني، وهي المبادرة التي أثارت نقاشًا واسعًا وردود فعل متباينة في الشارع الجزائري، وبالنسبة للطبقة السياسية فقد كانت ردود الفعل تجاه عرض الرئيس متباينة بين من اعتبر الدعوة للحوار مخرجًا ضرورياً للأزمة السياسية الراهنة في البلاد، ومن رحب بها لكن بشروط محددة أبرزها إثبات حسن النية في الذهاب نحو حوار حقيقي باتخاذ إجراءات تهدئة أبرزها الإفراج عن معتلقي الرأي ومعتقلي الحراك وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة الذي بات «أيقونة» الحراك دون منازع.
 
وفي رسالة وجهه له، طلب المرشح للرئاسيات السابقة ورئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون عشية تنصيبه رئيسًا جديدًا للبلاد إلى اتخاذ إجراءات الطمأنة بإطلاق سراح معتقلي الحراك وعلى رأسهم المجاهد لخضر بورقعة.
 
وكتب المترشح للرئاسيات التي أجريت يوم12  ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «يُنتظر أن تتم مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون غدا الخميس، الكل ينتظر تجسيد تعهدات حملته الانتخابية في خطاب التنصيب وإذا من مطلب أتقدم به له خارج تعهداته وخارج تجسيد مطالب الحراك هو إجراءات طمأنة بإطلاق سراح المعتقلين، وتلبية مطالب الحراك، وعلى رأسهم المجاهد والصديق الرائد سي لخضر بورقعة وكل شباب الحراك ومساجينه الذين لم يتورطوا في التآمر على سلطة الدولة، ولم يطعنوا في مؤسساتها الدستورية الحيوية، والذين لم يسرقوا أموال الشعب ولم يفسدوا الحياة السياسية». 
 
وكشف بن قرينه أن «هذا ما كان سوف يقوم به يوم تنصيبه لو انتخب رئيسا للجمهورية»، متمنيا أن «تتغلب الحكمة على أي إرادات أخرى».


 
من جانبها ثمّنت «حركة النهضة» دعوة الرئيس للحوار واعتبرتها «الآلية الحضارية والحل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني المفضي للاستقرار السياسي». وأثنى بيان للحركة التي يقودها يزيد بن عائشة على «الحراك السلمي الحضاري الذي يُعد أحد الضمانات الأساسية في تحقيق المطالب لإرساء دولة الحق والعدل والقانون والحريات»، ودعا البيان الرئيس الجديد «لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي والحق في الإعلام العمومي وإطلاق سراح سجناء الحراك».
 
وبالمقابل أبدى رئيس حزب «جيل جديد»، والمرشح لرئاسيات 2014 سفيان جيلالي، استعداده للمشاركة في الحوار، لكنه أكد بالمقابل أنه لن يشارك في أي حكومة، ولن يقبل أي وظيفة سياسية تكون خارج الإرادة الشعبية. وقال جيلالي سفيان خلال ندوة صحافية عقدها بمقر حزبه في زرالدة إن «تشكيلته السياسية وعلى الرغم من مقاطعتها لرئاسيات12  ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنه سيتفاعل بمسؤولية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليتم الحكم تدريجيا على الأفعال الملموسة التي تتخذها السلطة»، مضيفا: «نحن اليوم نواجه سياسة أمر واقع ما علينا إلا مجابهتها بلغة الحوار دون سواه».
 
وناشد سفيان الرئيس المُنتخب عبد المجيد تبون إعطاء إشارات قوية تبين حسن النية في العمل على تجسيد الإرادة الشعبية، لا سيما من خلال الإفراج عن سجناء الرأي وفتح فضاءات الإعلام والشروع في حوار صادق يرسم اتفاقا عاما. ودعا بالمقابل «الحراك الشعبي لتنظيم صفوفه وتواصله كل يوم جمعة، لاختيار شخصيات ذات خلفيات سياسية تمثله في الحوار».
 
أما بالنسبة لـ«حركة مجتمع السلم» وهو حزب إسلامي محسوب على الإخوان المسلمين فقد اعتبر أن «خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق». وشدد الحزب في بيان له على أن «الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات».
 
وترى الحركة أن «الجزائر لا تزال في حاجة إلى مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها الحركة في يوليو (تموز)2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية». وفي تقدير الحركة فإن «استمرار الحراك الشعبي، ضمن سمته السلمي، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين».
 
وفي الميدان، شهدت أول جمعة أعقبت الانتخابات تجمعًا حاشدًا وسط العاصمة، رفع خلالها المحتجون شعارات تقلل من شرعية الانتخابات التي جرت، وأعلن المشاركون في الحَرَاك استمرارهم في حَرَاكهم السلمي إلى حين الاستجابة لمطالب الشارع، ورغم أن الشعور العام يرى أن الانتخابات جرت، وأن الرئيس الجديد بات أمرًا واقعًا، لذلك برزت دعوات وسط الحَرَاك إلى ضرورة الاستمرار في التظاهر السلمي من أجل الضغظ على الرئيس الجديد لإقرار إصلاحات عميقة في الدستور، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
 
وبالمقابل استمر حراك الطلبة في الثلاثاء الذي أعقب يوم الانتخابات، حيث شهدت العاصمة مسيرات كبيرة ظهر خلالها تمسك الطلبة والمتظاهرين بشعارات الحراك الشعبي، مع رفض نسبي للحوار مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون قبل الاستجابة لمطالب محددة، بينها إطلاق سراح نشطاء الحراك الموقوفين، وتهيئة الظروف لذلك. ورفع المتظاهرون خلال المسيرات، التي انطلقت كالعادة من ساحة الشهداء نحو شارع «الشهيد العربي بن مهيدي» نحو الجامعة المركزية بساحة «موريس أودان»، لتتوجه نحو شارع «الشهيدة حسيبة بن بوعلي»، لافتات تعبر عن رفضهم لنتائج الانتخابات الأخيرة. كما تجددت شعارات الحراك الداعية إلى استبعاد الجيش من السلطة والقرار السياسي، وهتف المتظاهرون «بالسلمية نحّو (أبعدوا) العسكر من المرادية».


 
وفي حديثه لـ«المجلة» يعتقد النشاط العمري بهوش أن «الحوار باسم الحراك سيؤدي إلى تشتيته»، وبرأيه فإن «الحراك ليس تنظيما أو توجها سياسيا، الحراك حراك شعبي، فليتحاور السياسيون والحقوقيون وغيرهم لكن ليس باسم الحراك، الحراك يعبر فقط عن قبوله أو رفضه لنتائج أي حوار»، ويتابع: «لا أحد يمثل الحراك، ولا أحد يتحاور باسم الحراك، هم يريدون حصر حراك الشعب في مجموعة أشخاص، والسلطة عليها فتح حوار مع مختلف التوجهات، ليس على الشعب إيجاد الحلول، الشعب يعبر فقط عن مطالب وعن رأيه في نتائج الحوار».
 
وبالنسبة للكاتب والإعلامي رشيد لعلامي فإنه يجب طرح عدة تساؤلات بشأن مبادرة الحوار، فالواقع حسب حديثه لـ«المجلة» غير مرتبط بشرعية النظام الذي طرح فكرة الحوار، أو الجهة التي تمثل الحراك في الحوار على اعتبار عدم وجود توافق على هذه الجزئية، بل الأمر مرتبط في تقديره بالجدوى من الحوار في حد ذاته. ويوضح فكرته بالقول: «الموقف يكون ثمرة نقاش معمق أولا بين فعاليات الحراك حول سؤال جوهري: هل يمكن طرح تغييرات ومراقبة تحقيقها مع الرئيس الحالي؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك إيجابا على الثورة السلمية التي تستمر بموازاة الحوار؟».
 
وأبرز لعلامي أن «كثيرين يرون أننا بعد 12 ديسمبر في وضع آخر يجب أخذه بالاعتبار، وعليه وجب طرح سؤال آخر: هل الحراك اليوم في موقع قوة يمكّنه من الحوار وتحقيق مكاسب أو بالأحرى تجسيد ما عمل من أجله طيلة عشرة أشهر ولا يزال؟ إن وصل التفكير والحوار الحراكي الداخلي إلى (نعم)فيمكن طرح هذه التغييرات ومراقبتها، وإن كان الحراك في موقع قوة يسمح له بذلك، يستدعي الأمر عرض خريطة طريق كاملة لانطلاق بناء الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات بجوانبها التقنية وبروحها السياسية الفكرية أيضا». ويتابع: «إن وصل الحوار الحراكي الداخلي إلى (لا)فلا يمكن التعاطي مع الرئاسة الحالية، ويجب التفكير أيضا في تطوير أداء الثورة السلمية بالمرور إلى ما يوازي مؤتمر الصومام (1956)».
 
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الرئيس القادم، وردود الفعل تجاه محتوى خطاب التنصيب، يعتقد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن التحدي الأبرز لرئيس الدولة الجديد يكمن في التشكيل الحكومي الجديد، وبينما أكد لـ«المجلة» أن تنصيب رئيس الدولة أمس كان خطوة تاريخية بالنظر إلى الظروف التي طبعت الانتخابات، لذلك يرى أن تشكيل الحكومة الجديدة ستكون مؤشرًا قويًا على مدى نية الرئيس الجديد في الوفاء بتعهداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وكشف رخيلة أن القانون يلزم الرئيس باستشارة البرلمان ومجلس الأمة (مجلس الشيوخ) فيما يخص الوزير الأول أو رئيس الحكومة الذي سيقوم بتشكيل طاقمه الوزاري، وكشف رخيلة أن هذا المبدأ تم تجاهله سابقًا، واعتبر أن الشفافية مبدأ مهم إذا أردنا التأسيس للجزائر الديمقراطية التي تحتكم للدستور والقانون.


 
وعن تعهدات الرئيس الجديد يرى الإعلامي والناشط عبد النور بوخمخم ومن خلال منشور له عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن الوعود التي أعلنها تبون في أول خطاب له مجرد أوهام، وكتب بوخمخم: «لماذا هي أوهام أكثر منها حقيقة؟» ويجيب عن ذلك بالقول: «يعلم جميع من لديه عقل أنها أوهام ما لم تحدد آليات وإجراءات واضحة لتفكيك حقيقي لمنظومة الحكم التي ستبقى تنتج الفساد حتى لو تغيرت وجوهها»، بل إن خطابه في تقدير بوخمخم «يتراجع كما كان متوقعا حتى عن كثير مما قاله والتزم به في ثاني يوم بعد الانتخابات، تحدث وتحدث وتحدث ولم ينطق بكلمة واحدة عن مصير برلمان أحزاب الفساد؟ مصير المجالس البلدية التي عينتها وتديرها الإدارة الفاسدة وقناصي الصفقات العمومية؟ شكل الحكومة وأولوياتها السياسية ووجود شخصيات فيها مؤمنة وقادرة على دمقرطة نظام الحكم وتوسيع الحريات؟ ملامح واضحة لقانون الانتخابات والهيئة المستقلة السيدة لتنظيم الانتخابات؟».
 
وفي خطوة فاجأت الجميع أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، وضع حد لمشواره السياسي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وقال بن فليس في لقاء بمقر الحزب حضره مناضلون في طلائع الحريات ورؤساء أحزاب سياسية دعموه في الحملة الانتخابية إنه قرر ترك الفرصة للشباب والاكتفاء بالكتابة والنقاش الفكري لمساعدة الشباب.