* هذا الحراك مكسب وجبت المحافظة عليه من أجل مصلحة الجزائر
* شارك في عملية الاقتراع أكثر من 50 ألف ممثل عن المرشحين. لم يصرّح أي منهم بأنّه لاحظ أو شاهد مخالفة قانونية
* لدينا ولاية مدتها 4 سنوات، مع برنامج يحدده القانون، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تنقيح الدستور وتغيير القانون الانتخابي
الجزائر: وزير للعدل من 2002 إلى 2004. ثم من 2012 إلى 2013. وتم فصله لرفضه تبييض وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وتبرئته خلال محاكمات الفساد التي أطلقها وزير العدل الحالي بلقاسم الزغماتي. تمّ تعيينه منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، وهي هيئة تمّ تكليفها بضمان حسن سير انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأوّل) المنتهية.
من خلال هذا الحوار الذي أجرته معه «المجلّة»، يعتبر محمد شرفي أنّ انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول)، هي الأفضل على مستوى الشفافيّة مقارنة بجميع الانتخابات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال. في لهجة واثقة، يعتبر شرفي أنّ المرشّحين لم يؤدّوا دور «الأرنب» [الذي يتسابق دون أدنى حظّ في الفوز]، بل كانوا «متبارين على قدم المساواة، وذات الفرص والطموح ذاته». من ناحية أخرى اعتبر السيّد شرفي أن الحراك فخر للجزائر، بل هو ثروة ومكسب، تجب المحافظة عليه، مهما كان الثمن، في تأكيد على «وجوب المحافظة على الحراك وإعادة تشكيله على صيغته الأصليّة». أيضًا، انتهز محمد شرفي المناسبة للتوجّه بأصدق تحية إلى الجيش الوطني الشعبي، الذي من دون دعمه، لم يكن التغيير ممكنًا.
مع محمد شرفي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجزائر كان لـ«المجلة» هذا الحوار الخاص...
* ما الاستنتاجات والانطباعات التي استخلصتها من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر؟
- تجاوزت انطباعاتي الأولى، لأن أهمية هذه الانتخابات تترك ذكريات دائمة في أذهان الذين كانوا طرفًا في إنجازها.
أولاً، بسبب حجم التحدي الذي واجهناه، بأن يتم خلال ثلاثة أشهر، تنظيم عمليّة اقتراع حاسمة، وذات أهميّة فاصلة بالنسبة للبلد بأكمله، في عملية كان يقوم بها ثلاث وزارات سيادية؛ ذات وزن كبير، هي الداخلية، والخارجية، والعدل، بالإضافة إلى المجلس الدستوري، والهيئة السابقة التي كانت تتولّى الإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
لقد تطلب القيام بمثل هذا العمل قناعة عميقة بإمكانية الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية. وعندما تواجه هذه القناعة حجم الصعوبات التي قابلتنا، ينتهي الأمر إلى ارتياح لا يوصف. ثانياً، تنظيم مثل هذا الاقتراع بنجاح دون إراقة قطرة دم. يعتبر معجزة كبرى، وعلى الرغم من الاختلافات بين كثير من الأطراف، فقد كان تنظيم الانتخابات الرئاسية بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة لنا، دون أن نُحبط شباب الحراك الذي عارض إجراء الانتخابات، مع وجوب الإشارة إلى أنّ الحراك السلمي الجزائري يظل أهم حركة ثورية خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن الحادي والعشرين.
لقد تمثّل همّي في الحفاظ على وحدة الشباب الجزائري، وكذلك على الحراك باعتباره مكسبًا للبلد والدولة الجزائريّة على حدّ السواء.
يعد هذا الحراك قوّة دعم للدولة الجزائرية، بغية تحقيق التوازن بين القوى السياسية التقليدية القائمة، وكذلك بهدف تقوية المجتمع المدني. وقبل كلّ هذا، تقديم الدعم للدولة عند الحاجة، بالإضافة إلى الرقابة عند ارتكاب الخطأ. يمثل الحراك رصيدًا للجزائر تجب المحافظة عليه.
نظرا لجميع هذه الأوجه كان التنظيم تحديّا على قدر كبير من الأهمية، مع وجود هاجس لا يجب أن نغفله وهو عدم تعكير الوضع.
لقد كان السؤال عن كيفية تنظيم الانتخابات، دون تعميق الهوّة التي يريد البعض تعميقها بين شباب البلد الواحد. عندما نجحنا في أداء المهمّة، لم يكن الأمر مجرد شعور بالارتياح، بل كان نوعًا من التحرر؛ فقد انزاحت غمّة عن القلب، لأنّ الجميع، بمن فيهم من كانوا يعارضون الانتخابات، أصبحوا يشعرون براحة أكبر، بمجرّد انتخاب رئيس جديد. الآن يمكن التظاهر لأنّ هناك من هو قادر على الاستماع للمتظاهرين والردّ على مطالبهم.
* هل تعتبرون أنفسكم نجحتم في إنجاز المهمة؟
- أولاً، يجب أن ندرك ماهية هذه المهمّة قبل كلّ شيء، وهل هي مهمّة ذات بعد تقني يمكن تقدير كمّها وقياسها وتقييمها؟ أم كانت مهمة ذات طبيعة أخرى، الشعب وحده يمكنه تقييمها، والشعب بمفرده هو المعيار، لأنّه يملك أداة القياس التي بمقدورها الإشارة إلى نجاح هذه المهمّة أو فشلها. على المستوى التقني، يجب تنظيم اقتراع سليم وشفاف وموثوق. بناءً على هذه المعايير الثلاثة، أجيبك عن كلّ نقطة على حدة. اقتراع سليم، لأنه لم يتم تسجيل أي صنف من محاولات الغشّ في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 66 ألف مركز داخل وخارج البلاد. علمًا أنّ عملية الاقتراع تمّت بحضور أكثر من 50 ألف ممثل للمرشحين. لم يشر أي ممثل لأي مرشح، أنّه لاحظ أو شاهد أي تصرّف مخالف للقانون. المستوى الثاني، أي الشفافيّة، اعترف جميع المرشحين أن الانتخابات استوفت جميع المعايير، والأفضل من ذلك، أنهم قبلوا نتائج الانتخابات دون تقديم أي اعتراض. بالتالي، إذا عبّر المرشحون عن عدم وجود النية، ولم يفعلوا ذلك، لأن المجلس الدستوري بصدد دراسة مختلف تقارير اللجان الانتخابية، فهذا يعني أنه لم يكن هناك أي شيء مخالف للقانون على هذا المستوى.
أخيرًا، المصداقيّة؛ فالجميع في أي مجال يترقّب ملاحظات من خارج المنظومة. وفقًا لمواطنين من مختلف مناطق العاصمة، وقد تم انتخاب الرئيس الجديد من قبل الشعب. وبخصوص المصداقية الخارجية، فقد كانت الدول التي اعترفت بمصداقية الجزائر من الدول الديمقراطية الكبيرة بشكل أساسي، بالإضافة إلى الصحافة الوطنية، التي لم تشك مطلقًا في مصداقية هذه الانتخابات، الصحافة الأجنبية جاءت هي أيضًا على ذات الرأي.
* ما سرّ نجاح السلطة التي تتولون رئاستها، مع العلم أن مهمتك في البداية كانت تقريبًا مستحيلة؟
- هل تعلم، أنّ مرشح من بين الخمسة تحدث إلى بقيّة المرشّحين أثناء المناظرة التلفزيونيّة، بأن الشخص الذي قبل مسؤولية السلطة، لا يكون سوى مجنون أو وطني يعشق بلده. وددت الإجابة أنّ أملي أن يكونوا على يقين أننّي لست من صنف المجانين... ستكون إجابتهم بنفي الجنون، لكن يغبطون حبّ الوطن الذي بدا أمامهم، لأنهم هم كذلك من الوطنيين، دون الجزم بأنّ أحدهم كان سيقبل مثل هذه المسؤولية.
خلاصة المسألة تعني القناعات، وكذلك الطريقة التي نعبّر من خلالها عن حبّنا للوطن. حبّ ورثته عن والدي، الذي غادرنا دون أدنى تردّد للالتحاق بإخوانه المجاهدين، عندما احتاجت الجزائر إلى أبنائها ودعتهم. أؤمن بذلك، لأنّ المرء حينها لن يكون بمفرده... عندما قبلت المهمّة، كنت على يقين أنّني لن أكون بمفردي، وأننّي سأنال دعم المؤسّسة العسكريّة. دليل ذلك جاء عبر إحدى تصريحات أحمد قايد صالح، الذي جدّد التزام الجيش الوطني الشعبي بمصاحبة الشعب، وأنّه لن يقبل أبداً بأن تسيل قطرة دم واحدة. أمر أدخل على نفسي طمأنينة كبيرة. إضافة إلى ذلك، التأكيد جاء عبر مجلة «الجيش» [الصادرة عن وزارة الدفاع في الجزائر]، التي أكّدت عبر إحدى افتتاحياتها أنّ زمن صناعة الرؤساء ولى دون رجعة. مع كل هذا، كنّا على اطمئنان بالحصول على الدعم الضروري، للوقوف في وجه مساعي النظام القديم، ومقاومة التغيير، وهو موضوع سأثيره يومًا ما، دون أن أنسى مختلف أوجه مقاومة التغيير هذه، التي تخفّت وراء ادعاء سعي البحث عن الكمال للجزائر. سأشرح هذا الأمر، لكن لم يحن الوقت بعدُ.
في الوقت الراهن، علينا أنّ نفسح مجال العمل أمام الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبّون. تمت طمأنتنا بالحصول على الدعم اللازم لمحاربة محاولات النظام القديم، ومقاومة التغيير، وسأتحدث عن ذلك في يوم من الأيام، الجوانب المختلفة لهذه المقاومة للتغيير التي تم تخفيها تحت مظهر البحث عن فائدة للجزائر، أود أن أشرح ذلك جيدًا ولكن ليس في الوقت الحالي.
والآن، دع الرئيس الجديد المنتخب، عبد المجيد تبون، يعمل. نرجو له كل التوفيق لما فيه خير الجزائر وسيجد السلطة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانبه، سواء فيما يخصّ المهام التي هي من اختصاصنا أو كان ذلك بصفة شخصيّة، بصفتنا مواطنين، سنكون على استعداد لنقدّم الدعم والمساعدة للجزائر.
* السيد شرفي، كنتم صرحتم بأنّ انتخابات 12 ديسمبر، تأتي واحدة من أكثر الانتخابات شفافية منذ عام 1962... تعليقكم؟
- أذهب حدّ الجزم أنها الأكثر شفافية، علمًا أننّي أتحدّث عن دراية، فقد كنت أشرفت في السابق باعتباري قاضيا، على انتخابات في مستوى محلّي، وقد شاهدت صناديق الاقتراع تغادر المكاتب زرقاء لتصل لجان الفرز خضراء. الناس على قناعة بأن صناديق الاقتراع قابلة للتبديل على طول الطريق. لتفادي هذا التخوّف اعتمدنا صناديق شفّافة، يتمّ نقلها تحت حراسة مشدّدة، سواء من ممثلي المترشحين ذاتهم، أو ممثلي السلطة العليا المستقلة للانتخابات، والجهات الأمنيّة، وحتّى المواطنين الذي تطوّعوا لحماية أصواتهم. بالتالي، فإن الشفافية مكفولة أيضًا بالتدابير التي اتخذتها. أنا أتحدث عن محضر العدّ الذي صممته بصفة شخصيّة، والذي لا مثيل له في العالم. وثيقة تشبه الورقة النقديّة، بختم جاف للدولة، غير مطبوع، ويستحيل على النسخ.
ثانيًا، من خلال الرقم التسلسلي المسجل لدينا، علمًا أنّ كل مكتب يتلقّى عددًا محدودًا من استمارات المحاضر، وأن ترقيمها مسجل عندنا، وكلّ محضر يكون في ثلاث نسخ. من ذلك كلّ محضر يحمل بخطّ اليدّ رقمي النسختين الأخريين. الفلسفة التي عملت من خلالها، تقوم على المبدأ التالي: إذا كان من المستحيل قطع دابر الغشّ، علينا أن نجعله عديم النفع.
* هل من كلمة بخصوص التجاوزات التي حصلت يوم الانتخابات؟
- لم نسجل أي تجاوزات خلال عمليّة الاقتراع، سواء تجاوزات ماديّة، أو على مستوى اللغة المعتمدة داخل المكاتب... لا أتحدّث عن حالات تمّ تسجيلها في بعض الولايات [المحافظات]، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة واحدا في المائة [منطقة القبائل]. تبقى هذه الحالات استثنائية. على هذا المستوى، أودّ الإشادة بالمسؤولين المحليين، الذين مكّنتهم من الوسائل القانونيّة، لمواجهة أي طارئ. صار ممكنًا بقرار من رئاسة السلطة، تجميع مكاتب الاقتراع، تفاديا للمواجهات مع الأطراف المعارضة للانتخاب. نعلم يقينًا أنّ عددا كبير من الإخوة والأخوات من أصيلي هذه المناطق، يرغبون في التصويت بوضع ورقة بيضاء. لا نريد المكوث عند هذه الأبعاد. نحن من المنادين دائما بالحوار بين أبناء الجزائر، بين الشباب ورئيس الجمهوريّة، بغية تشييد جزائر جديدة، ومن أجل أن يكون بوسع أي كان أن يصرّح بما يريد، ويمارس حقوقه كما شاء ومتى أراد. نعتقد أن الفترة التي عرفناها هي قوس وجب أن نغلقه، مثل غيرها في مسار أي أمّة، وأنّ الحياة ستكون أفضل مما كانت.
* بماذا تريد أن تقول للحراك، والجيش الوطني الشعبي، وجميع المرشحين؟
- أقول للحراك وأكررّها، منذ 22 فبراير (شباط)، وأنا أعيش الأحداث من خلال عائلتي وأطفالي وأحفادي، الذين شاركوا مع رفاقهم مثل كل أبناء الجزائر. الحراك مصدر فخر للجزائر، وأيضًا ثروة وإنجاز استثنائي، يجب الحفاظ عليه مهما كان الثمن. يجب أن تتمّ مصالحة بين الشباب الجزائري وباقي القوى الحيّة في الجزائر. وجب كذلك الحفاظ على الحراك وإعادة تشكيله على صيغته الأصليّة، بمعنى ذلك الحراك السلمي، الذي مكننا من الحلم ونحن في هذا العمر، بالجزائر التي حلمنا بها سنة 1962. [تاريخ حصول الجزائر على استقلالها]. على المستوى الشخصي، أسعى ما استطعت للمساعدة في هذا الاتجاه، وسأرافق كلّ مسؤول يتحرّك في هذا الاتجاه. جميع أعضاء السلطة على هذا الرأي وسيكونون إلى جانبي في أي تحرّك ممكن في هذا الإطار، وكلّي أمل بالنجاح. من ناحية أخرى، لا شيء كان ممكنًا دون الجيش الوطني الشعبي، لأنّ مقاومة التغيير لم تكن فقط على مستوى العقول، بل كانت كذلك أمرًا واقعًا. لم يكن من الممكن إحداث التغيير دون مساندة الجيش... مساندة ذكيّة من قبل قيادة الجيش، على رأسها أحمد قايد صالح، من خلال الحكمة والذكاء المرافقين لعمليّة الانتخاب، وإعطاء معنى للفظ المرافق، بمعنى ترك المسافة الضروريّة وعدم التدخّل. تصرّف ذكي مكّن السلطة العليا المستقلة للانتخابات، من أنّ تكون مستقلّة فعلا، وأن تفرض رأيها في مواجهة الإدارة، لأنّ الجميع كان على علم بأنّ قيادة الجيش تدعم السلطة العليا المستقلة للانتخابات.
لذلك، لا يمكن للشعب أن يقدّم الشكر بما فيه الكفاية، لكن التاريخ سوف يسجل ويشهد أنّ الجيش أكمل المهمّة التي انطلق في تنفيذها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 [تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني]. الأمر متروك لنا الآن لضمان الاستمرارية، بنفس المنطق ونحو ذات الآفاق.
أمّا بخصوص المرشحين، بمن فيهم الرئيس المنتخب، فقد أظهر الجميع مستوى ممتازاً من الوعي الحضاري، حين تركوا الخلافات وما بينهم من صراع سياسي، ضمن التنافس الانتخابي. مع التذكير بأنّ الخلافات قد تكون ذات تأثير على نتائج الاقتراع. أتوجّه لهم بالشكر نيابة عن الشعب الجزائري، سواء المترشحين الخمسة أو الأربعة الذين قبلوا نتائج الصندوق، بدءا بتوجيههم التهنئة إلى المرشّح الفائز، والامتناع عن ممارسة حقّ الطعن. هم أيضًا سجلوا مشاركتهم بأحرف من ذهب. لأول مرة، لم يكن المرشحون أرانب، كانوا منافسين متساوين في نفس الفرص، والطموحات نفسها، والآمال ذاتها في الحصول على رئاسة الجمهورية. القبول بنتائج الصندوق ستمثّل علامة شرف في صالح كلّ منهم، حيث كلّما علت الهمّة صار الترفّع ميزة.
* كلمة أخيرة بخصوص مصير السلطة العليا المستقلة للانتخابات...
- على المستوى القانوني، لدينا ولاية مدتها 4 سنوات، مع برنامج يحدده القانون، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تنقيح الدستور وتغيير القانون الانتخابي. لكن مما فهمته من تصريحاته أثناء المناظرة التلفزيونيّة، ينوي الرئيس المنتخب إبراز دور السلطة العليا المستقلّة للانتخابات، ومن ثمّة فهمنا أنّه ينوي دعمها، أو ربّما يغير بعض الأشياء. لكن على أي حال، أنا مقتنع بأن الرئيس تبّون سيجعل السلطة واحدة من إنجازات البناء الديمقراطي في الجزائر.
