* عضوية المملكة ترجع إلى جملة من العوامل والأسباب، بدءا من امتلاك رؤية فاعلة للنهوض بالتراث الوطني، مرورا بدعمها المتواصل لكافة الجهود الدولية المعنية بحماية التراث العالمي
* انطلاقا من رؤية المملكة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة، تحولت النظرة إلى التراث الوطني، فإلى جانب دوره في ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيزه لدى المواطن، أضحى له دور اقتصادي مهم
* فوز المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بعضوية لجنة التراث العالمي يحمل في طياته تأكيداً دولياً على المكانة المتميزة التي حققتها المملكة في مجال الاهتمام بتراثها الوطني
* يؤكد الفوز كذلك على الدور المتميز الذي تلعبه المملكة في دعمها للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حماية التراث وصونه وتطويره
* رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: «إن المملكة قادمة وبقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم»
باكو: في استحقاق جديد يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدور المملكة العربية السعودية ومكانتها في دعم الجهود الدولية للحفاظ على التراث العالمي وصونه، تم انتخاب المملكة للمرة الأولى عضوا في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك بعد أيام من عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. فضلا عن انضمامها إلى برنامج المعلومات للجميع التابع لليونيسكو أيضا والمعروف اختصارا بـ(IFAP). ويذكر أن لجنة التراث العالمي تتألف من 21 دولة، وتُعنى هذه الدول المنتخبة بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي وفي مساعدة الخبراء في رفع التقارير حول المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي. وتستشير اللجنة في اختياراتها ثلاث منظمات دولية غير حكومية أو حكومية دولية وهي: الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM). وتعد السعودية بهذه العضوية هي رابع دولة عربية تكتسب عضوية هذه اللجنة التي ضمت مسبقًا كلا من البحرين ومصر وعمان.
وغني عن القول إن عضوية المملكة هذا العام لم تأت من فراغ، وإنما ترجع إلى جملة من العوامل والأسباب التي أهلت المملكة لكسب هذه العضوية، بدءا من امتلاك رؤية فاعلة للنهوض بالتراث الوطني، مرورا بدعمها المتواصل لكافة الجهود الدولية المعنية بحماية التراث العالمي، وصولا إلى رؤية متكاملة ستسعى إلى تطبيقها في إطار هذه العضوية. وعلى هذا، يستعرض هذا التقرير الرؤية السعودية للتراث الوطني والعالمي من خلال محورين، على النحو الآتي:
أولا: رؤية المملكة 2030 والتراث الوطني
لم يكن من المنطقي أن تغيب الثقافة عن رؤية المملكة 2030. إذ من المعلوم أن الثقافة بمفهومها الواسع هي الخيط الرابط بين مكونات الرؤية في مجملها، فمن دون وعي ثقافي لدى المواطن السعودي بمنطلقات الرؤية ومتطلباتها لن تحقق النتائج المرجوة. ولذا، فقد أولت الرؤية اهتماما ملحوظا بالثقافة وفي القلب منها قضية التراث الذي تزخر به المملكة، ليس فقط تراثا دينيا وإنما تراثا إنسانيا مبدعا. فالمملكة بموقعها الجغرافي في قلب منطقة شهدت مراحل التطور الإنساني حتى يومنا هذا، مليئة بالذخائر الأثرية التي وإن غفلت عنها الدولة في مراحلها الأولى حينما كان الاهتمام منصبا على ترسيخ ركائزها وحماية أمنها، إلا أنها عادت لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا التراث الوطني بل والإنساني بوجه عام، خاصة في ظل ما لديها من ممتلكات ثقافية، إذ يذكر أن للمملكة خمس مناطق تاريخية أثرية تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو، وهي:
- مدائن صالح في محافظة العلا، وهو أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي عام 2008. وتضم هذه المنطقة التاريخية 153 واجهة صخرية منحوتة.
- حي الطريف، الذي يعد ثاني موقع سعودي تم ضمه إلى قائمة التراث العالمي عام 2010. ويقع في محافظة الدرعية، وهي عاصمة الدولة السعودية الأولى، وتضم عددًا من الأحياء التاريخية الأخرى، ومنها؛ حي البجيري، وحي سمحان الذي يتميز بالبيوت الطينية التاريخية.
- منطقة جدة التاريخية في مدينة جدة، وتم ضمها إلى قائمة التراث العالمي عام 2014. وتضم عددا من المعالم والمباني الأثرية المهمة، أبرزها المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، مثل مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، إضافة إلى سورها التاريخي، وأسواقها التي تتميز بطابعها الخاص كسوق العلوي، وسوق قابل.
- الفنون الصخرية في منطقة حائل، وتم ضمها عام 2015. وتنتشر هذه الفنون في مواقع عدة بمنطقة حائل، وهي رسوم منفذة على الواجهات الصخرية بالحز والحفر الغائر، ومن أبرزها النقوش الأثرية في جبة وراطا والمنجور (الشويمس) والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد.
- واحة الأحساء في المنطقة الشرقية، تم ضمها عام 2018، وتعد من أكبر واحات النخيل في العالم، وطبقا لبيان اليونيسكو فإنها تزخر بـ«الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبان تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية تقف شاهدا على توطن البشر واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا»، حيث منحها موقعها الجغرافي والتاريخي أهمية كبرى لكونها نقطة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين.
وقد افتتحت المملكة كل هذه المواقع أمام السياح من مختلف دول العالم بعد السماح باستخراج الفيزا السياحية في المملكة، هذا بالإضافة إلى السماح بزيارة 13 منطقة أخرى لاستكشاف كنوزها التاريخية والأثرية التي تتباين كل منها في المناخ والبيئة والتراث وحتى في العادات والتقاليد.
وانطلاقا من رؤية المملكة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة متكاملة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، تحولت النظرة إلى التراث الوطني، إذ أصبحت هذه النظرة أكثر شمولا، فإلى جانب دوره في ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيزه لدى المواطن، أضحى له دور اقتصادي مهم، إذ إنه ليس بدعًا أن يشكل التراث موردا مهما يرفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الدعم المالي، وهو ما يحدث في كثير من دول العالم، بل قد نجد بعض الدول يقوم اقتصادها على مثل هذه الموارد. وهو ما أدركه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حينما أطلق رؤيته 2030 عام 2016. إذ أكد على أهمية إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دوليا، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدا حيا على إرث السعودية العريق، وعلى دورها الفاعل، وموقعها البارز على خريطة الحضارة الإنسانية، وهو ما يؤهل المملكة لاستقبال عدد 100 مليون سائح سنويا، لتصبح بذلك واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم كما ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب بقوله: «إن المملكة قادمة وبقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم». وبالفعل تم وضع الخطط والاستراتيجيات لكثير من المشروعات الطموحة التي بدأت بإدخال عدة تعديلات من شأنها تيسير دخول السائحين، وتنمية وتطوير المواقع التاريخية المميزة في المملكة، علاوة على إبرام الكثير من مذكرات التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتقدمة في هذا القطاع، ومن أبرز ما أعلنته هيئة السياحة والتراث السعودي هو بدء التعاون مع منظمة السياحة العالمية بهدف إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة، وإنشاء أكاديمية للسياحة.
ثانيا: المملكة العربية السعودية والتراث العالمي... دعم مستمر
في خضم الدور العالمي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجالات عدة، مستهدفة تحقيق السلام والرخاء والاستقرار في مختلف ربوع العالم، أولت المملكة اهتماما خاصا لما تتعرض له الممتلكات الثقافية العالمية ليس فقط في وقت السلم حينما تتعرض لمخاطر وكوارث طبيعية، وإنما أيضا في وقت النزاعات والحروب والصراعات حيث تتزايد التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها بعض هذه الممتلكات الثقافية، جراء الأعمال الإرهابية أو الاتجار غير المشروع.
ومن هذا المنطلق، وسعيا لتمكين المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني خلال فترات الصراع والتدمير والتخريب الممنهج للمواقع والمعالم الأثرية التاريخية، حرصت المملكة على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لحماية هذه المواقع، وكان من أبرز ما قامت به المملكة في هذا الخصوص ما يأتي:
- مشاركتها في مؤتمر الجهات المانحة للصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح المنعقد في مارس (آذار) 2017. إذ أعلن الأمير خالد الفيصل رئيس وفد المملكة المشارك في هذا المؤتمر عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية في فرنسا.
- تسجيل منظمة اليونيسكو في فبراير (شباط) 2019 الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) منظمة دولية غير حكومية في مجال التراث، لتصبح بذلك ثاني منظمة سعودية غير حكومية تُسجل لدى اليونيسكو، والأولى عربيًا في مجال التراث، وهو ما اعتبره وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان الذي يرأس مجلس إدارة هذه الجمعية: «خطوة مهمة في مسيرة الجمعية للحفاظ على مكتسباتها في حفظ التراث وتدفعها لبذل المزيد من الجهود للارتقاء إلى تطلعات القيادة من جانب، وتطوير قدراتها وبرامجها على المستويين المحلي والدولي من جانب آخر». ويذكر أن تسجيل الجمعية يُعنى كما ذكر مدير الجمعية عبد الرحمن العيدان بأنها: «ستكون بمثابة بوابة لليونيسكو في المملكة لتنفيذ النشاطات العالمية خاصة فيما يتعلق بالتراث، فضلاً عن أن ذلك يُكسبها بعدًا دوليا تنعكس مخرجاته على المشهد الثقافي الوطني، إلى جانب الاحتكاك واكتساب الخبرات وتبادل التجارب والأفكار وكذلك الدخول في شراكات دولية وأنشطة مشتركة مع المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة في اليونيسكو».
- توقيع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود والمديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، على خطاب إعلان النوايا في يوليو (تموز) 2019. والذي من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على التزام المملكة العربية السعودية بتخصيص 25 مليون دولار أميركي لتمويل برامج اليونيسكو الاستراتيجية وأعمالها المعنية بالحفاظ على التراث، خاصة في المجالات الآتية: التقنيات الرقمية، السياحة الثقافية المستدامة، صون تقنيات البناء التقليدية، الحفاظ على مواقع التراث العالمي، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.
- مشاركة المملكة للمرة الأولى في الدورة الرابعة من المؤتمر العالمي لمديري مواقع التراث البحري العالمي الذي تنظمه اليونيسكو في سبتمبر (أيلول) 2019. إذ شاركت المملكة بصفتها عضوًا في اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1978، بوفد بقيادة وزارة الثقافة، وضم خبراء من وزارة البيئة والمياه والزراعة للنظر فيما يناقشه المشاركون من تجارب وتحديات ذات الصلة بالتراث البحري العالمي، وبالأخص ما يتعلق بإدارة مواقع التراث البحري العالمي وتطويرها والحفاظ عليها في مواجهة التحديات العالمية والتغير المناخي.
يذكر أن الدور السعودي في هذا المؤتمر لم يقتصر على المشاركة فحسب، بل حرصت المملكة على أن تكون راعية لهذا الحدث العالمي تأكيدا على التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية مواقع التراث البحري والعجائب الطبيعية حول العالم، إذ يذكر أن المملكة تبذل جهودًا بارزة في إدارة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، باعتماد أحدث التقنيات وبالتعاون مع عدد من الخبراء المتخصصين على أرفع المستويات، لتقديم تجربة الشعاب المرجانية والبيئة البحرية في البحر الأحمر كتجربة نموذجية على مستوى البيئات البحرية حول العالم، حيث تعتبر الشعاب المرجانية شمالي البحر الأحمر محط اهتمام عالمي، لما أبدته من قدرة مدهشة على التكيف في مواجهة التغير المناخي، وهو ما ورد في رسالة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود والتي تُليت في المؤتمر، إذ جاء فيها: «إن قائمة مواقع التراث البحري العالمي التي تضم 50 موقعًا حاليًا هي بمثابة أثمن الدرر التي ترصّع المحيطات حول العالم، لكنّها تواجه الكثير من التحديات. ونتطلع قدمًا إلى دعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال، لتطبيق حلول مستفادة من تجارب المملكة». ومن ثم، تسعى المملكة إلى تصنيف هذه الشعاب المرجانية وغيرها من المواقع الفريدة في البحر الأحمر كمواقع محمية وإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي، وذلك تنفيذا للرؤية والتوجهات الثقافية للمملكة، حيث يحتل قطاع التراث البحري مكانة رئيسية ضمن القطاعات الثقافية ذات الأولوية لوزارة الثقافة، كونه يندرج ضمن قطاع التراث الطبيعي أحد القطاعات الثقافية الستة عشر التي تضمنتها رؤية المملكة ثقافيا.
- مشاركة وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان في الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع (ألف) المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقد تأسس هذا الصندوق عام 2017، وهو بمثابة تحالف دولي يضم دولا ومؤسسات وشخصيات مساهمة في حماية وصون التراث الثقافي نتيجة للتدمير واسع النطاق لمعالم ومتاحف ومواقع تراث في مناطق النزاع، حيث تتركز جهود الصندوق في حماية وتأهيل وإنقاذ مواقع التراث الثقافي المهددة بالتدمير أو السرقة بسبب الصراع المسلح عن طريق التدخل المرن والسريع لدعم مشاريع حماية التراث التي تنفذها الجهات الفاعلة.
نهاية القول إن فوز المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بعضوية لجنة التراث العالمي يحمل في طياته تأكيدا دوليا على المكانة المتميزة التي حققتها المملكة في مجال الاهتمام بتراثها الوطني المتوقع أن يضاف إلى ما لديها من مواقع تراث عالمية، مواقع أخرى مرشحة يبلغ عددها 9 مناطق تراثية سعودية مطروحة على قائمة الترشح للانضمام إلى قائمة التراث العالمي، وهي: درب زبيدة، وخط حديد الحجاز، وطريق الحج الشامي، وطريق الحج المصري، وقرية الفاو الأثرية، وقرية رجال ألمع التراثية، وقرية ذي عين التراثية، وفنون نقوش بئر حما الصخرية، وواحة دومة الجندل التاريخية. كما يؤكد الفوز كذلك على الدور المتميز الذي تلعبه المملكة في دعمها للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حماية التراث وصونه وتطويره كونه إرثا إنسانيا مشتركا يؤكد مبدأ تواصل الحضارات الإنسانية وتفاعلها وليس تصادمها وفقا للرؤية التي طُرحت من قبل ولا يزال يسير على خطاها بعض الدول من خلال دعمهم للتطرف والإرهاب وإذكاء الحروب والصراعات، وهو ما ترفضه السياسة السعودية الرامية إلى نشر وترسيخ أسس السلام والاستقرار والأمن والأمان في ربوع العالم بأسره.
