* معارضة الحكومة الإسبانية للحركة الانفصالية الكتالونية ترمز إلى شعور إسبانيا الحديث بـ«الارتياب العميق في التنوع دون الوطني»
* تبذل إسبانيا جهودًا كبيرة للحفاظ على خصوصية أقاليمها الثقافية والسياسية وتعزيزها
* رؤية النخبة الإسبانية الحالية لوجود تساوي بين الحراك الانفصالي في كتالونيا ومثله في الباسك بها لبس
* يدعو تفسير الديمقراطية القائم على التعددية إلى اتخاذ حلول سياسية دقيقة تعتمد على التسوية، وليس على منطق «الفوز والخسارة» بالأغلبية، والذي يشكل أساس الاستفتاءات على الاستقلال
- ناتيفيداد فرنانديز سولا: أستاذة زائرة متميزة في جامعة جورجتاون.
- رافاييل مارتينيز: أستاذ العلوم السياسية والإدارة في جامعة برشلونة.
- خوسيه خافيير أوليفاس أوسونا: كبير زملاء باحثين في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد في مدريد ومساعد باحث في كلية لندن للاقتصاد.
استنزف مصير كتالونيا السياسة الإسبانية على مدار العامين الماضيين. في عام 2017. نظَم قادة انفصاليون استفتاء مثيرًا للجدل على الاستقلال رغم اعتراضات المحكمة العليا الإسبانية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس لسنوات طويلة على كثير من القادة الكتالونيين، وخرج الانفصاليون إلى شوارع برشلونة احتجاجًا. ومنذ ذلك الحين انتهت الاضطرابات، ولكن الحركة الانفصالية التي تقف خلفها لا تزال على قيد الحياة. والآن قرر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تشكيل حكومة جديدة بدعم من حزب مؤيد للاستقلال في البرلمان الإسباني وهو اليسار الجمهوري لكتالونيا.
على الأرجح سوف يستغل أعضاء البرلمان من حزب اليسار الجمهوري هذا النفوذ الحديث لطرح قضيتهم على جدول الأعمال مرة أخرى. فهل سيتمكن الانفصاليون من الحصول على تنازلات كبيرة من الحكومة المركزية؟
كتبت لايا بالسيلز مقالاً مثيرًا للتفكير في «فورين آفيرز» بعنوان «طريق الخروج من أزمة كتالونيا» وكان رأيها في إجابة على السؤال السابق بالنفي. دفعت الكاتبة بأن مدريد تتمسك بموقف غير مرن تجاه القضية، إلى حد ما على غرار نزاعها ضد الحركة الانفصالية العنيفة في إقليم الباسك. وبحسب ما ذكرته بالسيلز، ساعد مثل هذا التصلب على تعميق الخلافات بين الجانبين. إذا غيرت الحكومة المركزية مسارها، تحديدًا عن طريق تبني استفتاء ملزم بالانفصال، يمكن حينها فحسب تهدئة هذه القضية. ولكن لا يصمد أي من توصيف بالسيلز للنزاع أو توصيتها بشأن كيفية حله أمام النقد.
مقارنات خاطئة
تدفع بالسيلز بأن معارضة الحكومة الإسبانية للحركة الانفصالية الكتالونية ترمز إلى شعور إسبانيا الحديث بـ«الارتياب العميق في التنوع دون الوطني». وتستطرد بإلقاء اللوم في هذا الشعور على الضعف التاريخي لمشروع بناء الدولة الإسبانية. ولكن في الحقيقة إسبانيا تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على خصوصية أقاليمها الثقافية والسياسية وتعزيزها. ويشار إلى أن مؤشر السلطة الإقليمية، وهو مشروع يتتبع تفويض السلطات في 81 دولة، وضع إسبانيا ضمن أكثر الدول اللامركزية في العالم لتأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا مباشرة. ونظرًا لأن مسيرة بناء دولة موحدة أضعف في إسبانيا من الدول المجاورة لها، على حد قول بالسيلز، تشهد الدولة تنوعًا كبيرًا تتداخل وتتعايش فيه هويات متعددة.
تهدف حركة الاستقلال الكتالونية إلى عزل مجتمعها وفقًا للخصائص العرقية اللغوية. وبهذا لا تمثل الحركة الانفصالية تهديدًا للوحدة السياسية الإسبانية فحسب، بل تنقض التعددية التي أقيمت على أساسها الدولة. وعلى النقيض مما قالته بالسيلز، لا يعد السياسيون المدافعون عن الاستقلال أطرافا غير شرعية؛ بل يشاركون بحرية في الحياة السياسية الإسبانية. فالانفصاليون الكتالونيون يحتلون مقاعد في البرلمان الإسباني، ويسيطرون على الحكومة الإقليمية في برشلونة وأكثر من 700 مجلس محلي (منهم 60 مجلسا في تحالف مع الحزب الاشتراكي) وأغلب المؤسسات العامة في كتالونيا، بما فيها الإذاعة والتلفزيون العام الكتالوني، وبعض الاتحادات التجارية، وأكبر المؤسسات الثقافية في الإقليم.
دفعت بالسيلز بأن تبني الحكومة الإسبانية موقفًا «متطرفًا» ومتشددًا فيما يتعلق بكتالونيا يسير وفق نهج طورته في أثناء نزاعها الذي استمر عقودًا ضد الحركة الانفصالية في إقليم الباسك ومنظمة إيتا الإرهابية. وكتبت بالسيلز أن الدرس الذي تعلمه القادة الإسبان من ذلك النزاع هو نجاح القمع وإمكانية نجاحه في أي مكان آخر مجددًا.
لكن التشبيه بالنزاع مع الباسك به إشكالية كبيرة. أولاً، جانب بالسيلز التوفيق في وصفها لطبيعة الاستقلال المالي لإقليم الباسك. لم يكن عدم دفع سكان الباسك أي ضرائب للحكومة المركزية الإسبانية نتيجة لامتيازات حصل عليها مواطنو الباسك، بل يرجع الوضع المالي الخاص لإقليم الباسك وإقليم نبره المجاور إلى القرن التاسع عشر، أي قبل ظهور الحركة السياسية الداعية إلى انفصال الباسك بفترة طويلة. وحتى في أثناء عهد الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، من 1939 إلى 1975، احتفظت مقاطعة آلافا في إقليم الباسك باستقلالها المالي. وكانت مقاطعتا بيسكاي وغيبوسكوا، وهما بقية مقاطعات الباسك، قد خسرتا استقلالهما المالي عام 1937، ولكنهما استعادتاه في أثناء تحول إسبانيا إلى النظام الديمقراطي في نهاية السبعينات، وبالتالي عادتا إلى الوضع القائم قديمًا.
وفي إشارة صحيحة، ذكرت بالسيلز أن الشرطة الإسبانية كان لها دور مهم في إضعاف منظمة إيتا مما وضع حدًا لاعتداءاتها التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 800 شخص. ولكن في النهاية، عجلت عوامل متعددة بنهاية التنظيم الإرهابي، من بينها الانقسامات الداخلية التي عانت منها المنظمة، ومعارضة المجتمع المدني للعنف، وتنسيق الجهود بين الأحزاب غير الانفصالية، ونزع الشرعية الدولية عن الإرهاب عقب وقوع أحداث 11 سبتمبر (أيلول). وإصدار التشريع الجديد الأكثر شمولاً في محاربة الإرهاب. وفي عام 2003. حظرت المحكمة العليا الإسبانية حزب باتاسونا والكثير من المنظمات الأخرى. ولم يؤد ذلك إلى تقويض «حرية التعبير والتجمع لسكان الباسك» كما تدعي بالسيلز. بل توجد أدلة كافية على أن المنظمات المذكورة ساهمت في الأنشطة الإرهابية التي ارتكبتها إيتا بمساعدتها على اختيار الأهداف وتقديم دعم مالي مستتر وتمجيد اعتداءاتها والمشاركة في دوائر الابتزاز. كان الهدف من تفكيك المنظمة هو حماية الحقوق المدنية وحرية التعبير لهؤلاء الذين عاشوا في خوف ومضايقات؛ وكانوا كثيرين، إذ غادر فيما بين عامي 1980 و2000 أكثر من 150 ألف شخص إقليم الباسك، في كثير من الأحيان، هربًا من العنف والاضطرابات التي كانت تضرب المنطقة.
مدريد ضد برشلونة
إن فكرة رؤية النخبة الإسبانية الحالية لوجود تساوي بين الحراك الانفصالي في كتالونيا ومثله في الباسك بها لبس. تقدم بالسيلز دليلاً على هذه الرؤية في تصريح أدلى به بابلو كاسادو زعيم حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط في أثناء حملة انتخابية في العام الماضي. ولكن يعد الأخذ برأي زعيم حزب معارض واحد باعتباره رأي «مدريد» أو «النخبة السياسية والاجتماعية في مدريد» مبالغة في تبسيط الساحة السياسية المتباينة في إسبانيا. يضع كثير من السياسيين الإسبان الآخرين في حسبانهم الاختلافات الواضحة والكبيرة بين حالتي كتالونيا والباسك – والتي جاء وصف بعضها في مقال بالسيلز – ويدركون أن الحالتين تستدعيان تعاملاً مختلفًا.
تتبع بالسيلز نهجًا اختزاليًا مشابها عندما توصي بالعفو عن سياسيين ونشطاء كتالونيين. فكتبت تقول إن هؤلاء المعتقلين بعد استفتاء كتالونيا على الاستقلال في عام 2017، «أصبحوا حتمًا شهداء سياسيين للحركة الوطنية الكتالونية». وأغفلت أن هؤلاء السياسيين لم يدانوا بتهمة إثارة الفتنة، بل بنهب الأموال العامة وإثارة الفتنة وعصيان السلطة العامة، وكانت محاكماتهم عادلة حيث تمت تحت رقابة عامة. وانتهكت تصرفاتهم في عام 2017 قانون الحكم الذاتي الكتالوني والدستور الإسباني، أي إن السياسيين السجناء ليسوا ضحايا ولكن جناة. كما كتبت بالسيلز: «أدى استمرار مدريد في اعتقال ومحاكمة المتظاهرين والنشطاء إلى تأجيج الموقف المشتعل». ولم يكن للحكومة الوطنية يد في أغلب حالات القبض منذ البداية؛ فمن بين 194 شخصا تم إلقاء القبض عليهم خلال أسبوع الشغب في كتالونيا في أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية 32 شخصًا منهم فقط. أما الأغلبية فاعتقلتهم الشرطة الكتالونية التي تخضع لحكومة الإقليم في برشلونة.
ويعزز نسب اعتقال ومحاكمة المتظاهرين المشاركين في أعمال العنف إلى «مدريد» على الرغم من أن كثيرا منهم سوف يحاكم أمام محاكم كتالونية، من خطاب «مدريد ضد برشلونة» المبالغ في التبسيط والذي لا أساس له في الواقع. بيد أن الأمر يتعلق حقًا بسيادة القانون.
استفتاء خَطِر
اختتمت بالسيلز المقال بقولها إن «المعالجة الحقيقية» التي تقدمها إسبانيا سوف تتطلب إجراء استفتاء جديد مُلزِم على الاستقلال في كتالونيا. في رأيها، لا تحظى سلطات الحكم الذاتي الحالية في الإقليم بحماية كافية، نظرًا لأنه «في ظل الهيكل الدستوري الحالي في إسبانيا، تستطيع الحكومة المركزية استعادة سلطاتها المفوضة في أي وقت».
وفي الواقع، تخضع السلطات المفوضة – تلك التي تنقلها الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم – لحماية بموجب الدستور الإسباني وقوانين الحكم الذاتي في الأقاليم. ولا يمكن إعادتها إلى المركزية، ولم تحاول أي حكومة إسبانية فعل ذلك من قبل.
كذلك ادعت بالسيلز أن «الشعب الكتالوني المتشكك» لن يقبل بتفاوض على اتفاق سحب تفويض يمنح سلطات أكبر للحكم الذاتي. في الواقع، تشهد كتالونيا انقسامًا، حيث يؤيد 41.9 في المائة فقط من السكان في الوقت الحالي الاستقلال، أي أقل من النسبة التي تفضل التفاوض على اتفاق يتضمن مستويات أعلى من سحب السلطات. وغني عن الذكر أن الانفصاليين الكتالونيين متحمسون لاستبعاد أي حلول تتوافق مع النظام الحالي شبه الفيدرالي والإصرار على أن الاستفتاء وحده هو الممكن لحل النزاع. إن مجرد تنظيم مثل هذا الاستفتاء سيعد انتصارًا لهم، حيث إنه سيتضمن اعترافًا بالسيادة الكتالونية.
ومن المؤكد تقريبًا أن إجراء استفتاء جديد، هو أبعد ما يكون عن حل سحري للأزمة، وسوف يفاقم الانقسامات داخل المجتمع الكتالوني. إنه أمر أشبه بالمستحيل أن تتم صياغة أسئلة استفتاء واضحة وغير متحيزة. والأسوأ هو إمكانية استقطاب حملات الدعاية للاستفتاء للمجتمعات وتعميق الشقوق الاجتماعية السياسية القائمة مسبقًا. وليس البريكست ببعيد.
لن يساهم خروج نتيجة استفتاء حاسمة في اختفاء المشاكل الكامنة. وليس من المرجح أن يتوقف الانفصاليون الكتالونيون عن السعي إلى الاستقلال إذا خسروا.
أما إذا فازوا فربما يفقد ملايين المواطنين الجنسية التي يفضلونها ويصبحون أجانب في البلد الذي دائمًا ما اعتبروه وطنهم. ونظرًا لأن تأييد الانفصال ليس موزعًا بالتساوي، قد يكون على كتالونيا المستقلة التعامل مع مناطق مثل برشلونة حيث سيرجو أغلبية عظمى من سكانها العودة إلى إسبانيا.
بالنظر إلى تلك الأسباب وغيرها، فيما عدا بعض الاستثناءات، لا تعتمد الأنظمة الديمقراطية على استفتاءات الانفصال كأدوات لحل النزاعات العرقية اللغوية أو غيرها المتعلقة باختلافات الهوية.
يدعو تفسير الديمقراطية القائم على التعددية إلى اتخاذ حلول سياسية دقيقة تعتمد على التسوية، وليس على منطق «الفوز والخسارة» بالأغلبية، والذي يشكل أساس الاستفتاءات على الاستقلال. ربما يكون إعطاء فرصة لمزيد من الأطراف المعنية بالتعبير عن آرائهم هو الخطوة الأولى نحو إقامة مشروع مشترك وبث مشاعر الانتماء. لقد استطاعت إسبانيا استيعاب هويات متنوعة على مدار تاريخها. ولا توجد أي إشارة على أنها لا تستطيع مواصلة هذا النهج.
رد بالسيلز
توجد نقاط خلاف كثيرة، وكثير من ادعاءات لا تصمد أمام النقد، ولكن نظرًا للمساحة المحدودة للرد، فسوف أركز على تفنيد ثلاث نقاط.
لا ينفي كون إسبانيا دولة لامركزية المخاوف الكامنة في صميم النزاع الكتالوني. كما أشار باحثو الفيدرالية، يحتوي نظام الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا على نقاط ضعف مهمة. وتختلف مستويات الحكم الذاتي في مختلف الأقاليم (وبالتالي استقلال إقليم الباسك المالي، والذي كانت إعادة تنفيذه في السبعينات بالفعل رجوعًا إلى وضع سابق، كان مع ذلك تنازلاً حصل عليه مواطنو الباسك). تمتلك الأقاليم قدرة محدودة على المشاركة في وضع السياسات المركزية. وعلى الرغم من أن الأقاليم لديها استقلال كبير، فإن الدولة المركزية تستطيع بحكم الأمر الواقع إعادة التمركز للسلطة؛ فتستطيع الحكومة منع الأموال عن الأقاليم، وكثيرًا ما عارضت القوانين الإقليمية لكتالونيا في المحكمة الدستورية، والتي انحازت بغير تكافؤ إلى الحكومة.
وعلى نفس المنوال، تحتفل إسبانيا بتنوعها الإقليمي ولكنها لا تستوعب الهويات الوطنية غير الإسبانية. ووفقًا للمحكمة الدستورية، لا تستطيع كتالونيا أن تصف ذاتها رسميًا بـ«الأمة» لأنه «لا توجد أمة بخلاف إسبانيا» في الدولة. وحتى القرن العشرين، كانت الدولة تسعى بقوة إلى إدماج الأقليات الوطنية في كتالونيا وغاليسيا والباسك. حتى إن كثيرًا ممن يعيشون في العصر الحالي يذكرون الفترة التي كان محظورا عليهم فيها التحدث بلغاتهم الأصلية.
كذلك يشير النقاد إلى أن القادة الكتالونيين المحتجزين أدانتهم المحكمة العليا الإسبانية. ولكن لا تغير هذه النتيجة من حقيقة تحول القادة إلى شهداء حركة الاستقلال.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية كبيرة من الكتالونيين ذوي الخلفيات والآيديولوجيات المختلفة لا يوافقون على هذه الأحكام. ووجد هذا الشعور تأييدًا من الخارج؛ إذ دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن اثنين من السجناء، وأصدرت المحكمة الأوروبية حكمًا بأن اعتقال سياسي آخر ينتهك حصانته بصفته عضوا منتخبا في البرلمان الأوروبي.
وأخيرًا لا يجب أن نستبعد فوائد إجراء استفتاء حر مُلزِم، لمجرد أننا ربما لن تعجبنا نتيجته. ويوضح استطلاع للرأي أن الكتالونيين يؤيدون بأغلبية كاسحة إجراء مثل هذا الاستفتاء، حتى وإن كانوا منقسمين حول قضية الاستقلال.
ويدفع النقاد بأن مثل هذا التصويت قد يكون تنازلاً للانفصاليين، ولكن منعه سيكون تنازلاً لمن ينكرون سيادة الأمة الكتالونية. بينما يدور نقاش علمي حول ما إذا كان بإمكان الاستفتاءات حل النزاعات الإقليمية، فإن الاستفتاءات على السيادة شائعة، وأجرت الكثير من الدول الديمقراطية الغربية نماذج ناجحة (أبرزها كندا). ومن المستبعد أن يؤدي حرمان الكتالونيين من ذلك الحق وإجبارهم على قبول الوضع الراهن الإقليمي إلى حل دائم وسلمي.
* نشر المقال في الأصل في «فورين آفيرز».
