ماكرون يقرر الحجر الصحي لكافة المواطنين

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الفرنسيين أن يخضعوا لتدابير الحجر الصحي في منازلهم بشكل شبه كامل، وذلك لمدة 15 يومًا على الأقل «للحد من التنقل قدر الإمكان»، وذلك لمحاربة انتشار فيروس كورونا. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.وتعيش فرنسا منذ أسابيع على وقع الأزمة الصحية لفيروس كورونا. وأتت الأرقام لتؤكد المحنة التي يمر بها هذا البلد، مع حصيلة فاقت 264 حالة وفاة. كما تشهد فرنسا مضاعفة عدد الحالات كل يوم واتساع رقعة المناطق الموبوءة. ولقد شدد الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها لهذا الغرض، أن الأزمة تقتضي رص الصفوف والتكاتف. كما أكد إيمانويل ماكرون في خطابه، يوم الاثنين 16 مارس (آذار)، على أن المحنة تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية، لأن «التصرف المسؤول هو الكفيل بضمان صحة الجميع». وحدة ومسؤولية وأفاد ماكرون: «إن الأمر يتطلب أيضًا في هذا الظرف العصيب الوحدة، لأن التغلب على هذه المحنة لا يكون إلا بالوحدة». وقال ماكرون إن «فرنسا كانت دائما قادرة على مواجهة الاختبارات العصيبة عندما يتكاتف كل الفرنسيين لمواجهتها». وتحقيقا لهذه الغاية، أعلن ساكن الإليزيه، خلال خطابه الثاني في غضون أيام قليلة، عن تدابير جذرية جديدة لكسب «الحرب الصحية» ضد فيروس كورونا. ولمواجهة انتشار الفيروس في فرنسا، طلب إيمانويل ماكرون من الفرنسيين أن «يكونوا مسؤولين وأن لا ينساقوا إلى الذعر». وقد اتخذ الرئيس الفرنسي لمجابهة انتشار الفيروس تدابير مثل حظر التنقل باستثناء بعض الحالات مثل الانتقال من المنزل إلى مكان العمل عندما يكون العمل عن بُعد غير ممكن، والقيام بعمليات شراء المواد الغذائية الأساسية في متاجر محلية مرخصة، والذهاب إلى اختصاصي صحي، والقيام بالتمارين البدنية الفردية، والتنقل لرعاية الأطفال أو لمساعدة الأشخاص المسنين الذين يعانون من حالة متأزمة، مع شرط الامتثال لإشارات التوقف عند الحواجز الأمنية. محنة عصيبة هذه هي الطريقة التي ستعوق بها فرنسا التي تواجه محنة رهيبة في لحظة خطرة مكافحة الوباء وأثاره الوخيمة على الاقتصاد الفرنسي، دون عرقلة الديمقراطية. لذلك تم اتخاذ هذه القرارات لحماية الفرنسيين. ولكن لحماية الشركات والأسر، سيقرر البرلمان ومجلس الشيوخ الإجراءات المصاحبة، حيث يجب أن يتيح التشريع نصوصا تحد من الحريات الفردية وفي الوقت نفسه تمكن من محاصرة تفشي الوباء. والواقع أن هذه الإجراءات هي أدوات مفيدة في الأزمات. ويجب أن لا ننسى أن البرلمان هو الذي يمكّن الحكومة من التشريع ومراقبة عمل الحكومة من خلال مراسيمها. ولكن بما أنه من غير الممكن عند مواجهة الأزمات، الاعتماد على حسن نية الجميع، وجب اتخاذ تدابير للاحتواء الكامل للفيروس على الأراضي الفرنسية، فلقد تم النص على عقوبات مشددة تفرضها الشرطة أو الدرك في حالة ثبوت تجاوزات. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مؤسسات الإنتاج، ستدفع الدولة الكثير للحفاظ على النسيج الاقتصادي الفرنسي. وبالتالي سيتم منح المساعدة للشركات والحرفيين والعمال الذين تركوا من دون موارد. وقال ماكرون أيضا أنه سيتم تعليق دفع الإيجارات وفواتير المياه والغاز والكهرباء للمحتاجين. وأكد أيضا أنه «لن يبقى أي شخص فرنسي من دون موارد» بسبب البطالة المؤقتة وأنه سيتم تفعيل «صندوق التضامن» لذلك.