سيناريوهات مصر لمواجهة أزمة كورونا

بعد وقف الأنشطة الرياضية وحركة الطيران وتعليق الدراسة

تعقيم ردهة المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة (غيتي)

سيناريوهات مصر لمواجهة أزمة كورونا

* السيناريو الأول في مرحلة ما قبل الوباء يتمثل في وجود إصابات مرضية مكتشفة يمكن التعامل معها بشكل سريع
* السيناريو الثاني مرحلة انتشار المرض، ويتم التعامل معها بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصي وكشف الحالات الجديدة
* السيناريو الثالث يتمثل في آليات التعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجهة الوباء وآليات التعافي منها للرجوع للوضع الطبيعي
* السيناريوهات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس «كورنا المستجد» تتبع نظاماً مركزياً، وفي نفس الوقت يتيح لكل محافظة اتخاذ ما يناسبها من إجراءات طبقاً لتطورات الحالة والأوضاع لديها
* مسؤولون حكوميون: جاهزون لأسوأ سيناريو قد يحدث منذ اليوم الأول لأزمة كورونا المستجد حيث وضعنا السيناريو الأكثر خطورة ولكن هذا السيناريو بعيد جدا
* الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة من خلال عدة سيناريوهات للتعامل مع الفيروس تتمتع بالتنسيق الكامل والدائم مع منظمة الصحة العالمية

القاهرة: مع إعلان مصر عن أول حالة للإصابة بفيروس «كوفيد-19»، أو «كورونا المستجد» القاتل، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، بدأ طرح تساؤلات كثيرة من جهات مختلفة عن ماهية الإجراءات المصرية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء العالمي، حيث إنها كانت من أواخر الدول التي ظهرت فيها حالات إيجابية مصابة، وما هي السيناريوهات التي تتبعها الحكومة المصرية، ووزارة الصحة لمجابهة المرض القاتل، وما هي الإجراءات الاحترازية، ووسائل التوعية الملائمة لحصار المرض، وعدم انتشارة؟ 
«المجلة» من جانبها تقصت الحقائق عن طبيعة هذه السيناريوهات، وكيفية مواجهة الدولة المصرية لطاعون العصر «فيروس كورونا».
 
نظام مركزي مرن
من جانبه، قال الدكتور محمود طلحة من إدارة الطب الوقائي المصري في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: هناك تعليمات، وخطة وزارية متبعة تتبعها كافة مديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، وتتابع تطبيقها في جميع المراكز الطبية والمستشفيات، والأماكن المخصصة لعزل الحالات الإيجابية حال وجودها، مؤكدا أن السيناريوهات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس «كورنا المستجد» تتبع نظاما مركزيا، ولكنه في نفس الوقت يتيح لكل محافظة اتخاذ ما يناسبها من إجراءات، طبقا لتطورات الحالة، والأوضاع لديها، مضيفا أن الوزارة تقوم بتوزيع منشورات، وبوسترات خاصة بتوعية الأشخاص بطبيعة المرض، وطرق الوقاية منه.
 
3 سيناريوهات فاعلة... ورفع درجات الاستعداد القصوى
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، في بيان لوزارة الصحة المصرية، أن الوزارة أعدت 3 سيناريوهات قامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالإعلان عنها، وذلك لمواجهة أزمة انتشار وتفشي وباء كورونا المستجد، تمثل السيناريو الأول في مرحلة ما قبل الوباء، ويتمثل في وجود إصابات مرضية مكتشفة يمكن التعامل معها بشكل سريع. والسيناريو الثاني، مرحلة انتشار المرض وارتفاع نسب الإصابة بشكل جماعي، ويتم التعامل معها بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصي وكشف الحالات الجديدة. ويتمثل السيناريو الثالث في آليات التعامل بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجهة الوباء وآليات التعافي منها، للرجوع للوضع الطبيعي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: في إطار هذا التوجه، رفعت الوزارة استعداداتها بجميع منافذ البلاد «الجوية والبرية والبحرية»، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم استحداث وحدة لتقصي حالة كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات بكافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس «كورونا المستجد» جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقا.

 

متاجر مغلقة في القاهرة تنفيذاً لقرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي لمنع التجمعات، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمستشفيات (غيتي)


 
خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس
من جانبه، قال رئيس مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور علاء عيد، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: تعتبر مصر من أولى الدول التي أعدت خطة كاملة للاستعداد والتعامل مع الوضع في حال تطور الموقف الوبائي في العالم، كما تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض تشمل الاكتشاف المبكر، وتعريف الحالات، والتعامل معها.
كما تمت مناظرة الركاب، وأطقم وسائل النقل القادمين على الرحلات الأساسية، أو الخاصة، أو رحلات البضائع، القادمين من الدول المصابة، خاصة من الصين، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وفي حال تبين وجود أي من الركاب ينطبق عليه تعريف الحالة فسيتم تقييم حالته داخل العيادة، وتحويله إلى الحميات حال توافقت الأعراض مع المرض.
 
إجراءات أخرى لعزل بعض المناطق
وفي غضون ذلك، قال وزير الإعلام أسامة هيكل، في بيان له: «حددت الحكومة في وقت سابق 3 سيناريوهات، اعتمدت على أعداد الإصابات، وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بإغلاق المدارس، ووقف أنشطة الدوري الكروي الممتاز، وغلق المنافذ الجوية، ووقف حركة الطيران الذي بدأ ظهر الخميس، ومنع السفر إلى مصر، وكان هذا المقترح قد وضع لتطبيقه حال وصل عدد الحالات الإيجابية المصابة إلى 150 أو 200 إصابة، كما استبقنا الإجراءات للتعامل بتركيز أكبر مع الداخل حتى لا يتم نقل المرض من الخارج إلى الداخل، وحتى لا نتسبب أيضا في انتقال العدوى لدول أخرى، فمصر تتخوف على مصالح الدول الأخرى والمجاورة بنفس القدر الذي تتخوف فيه على مصالحها الوطنية».
وقال وزير الإعلام المصري: «في حال تجاوزت أعداد المصابين الآلاف فقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى لعزل بعض المناطق، ونأمل أن لا نضطر لمثل هذا السيناريو».

 

عامل مصري يرش مطهرًا داخل قطار في محطة قطار رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)


 
جاهزون لأسوأ الاحتمالات... وتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية
 
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء الدكتور نادر سعد في بيان له: «الحكومة جاهزة لأسوأ سيناريو قد يحدث، ونحن جاهزون لهذا الأمر منذ اليوم الأول لأزمة كورونا المستجد، حيث إننا قد وضعنا السيناريو الأكثر خطورة، ولكن أعتقد أن هذا السيناريو بعيد جدا، ولن نصل إليه إن شاء الله، فلدينا الإجراءات الكفيلة للتعامل مع أزمة كورونا المستجد، وسوف نعقد مؤتمرا صحافيا عندما يستدعي الأمر، سواء إذا كانت هناك أخبار سارة، أو سيئة، أو عندما نقلل، أو نتراجع عن بعض الإجراءات الوقائية، أو الاستباقية، لأننا نعلن كل شيء»، مضيفا: «أما بخصوص منع التجمعات البشرية التي تتواجد بشكل طبيعي في الكافيهات، والمقاهي، فإن هذا الملف يخضع تنفيذه لسلطة الوحدات المحلية، وقد بدأت المحافظات بالفعل بإغلاق المقاهي المخالفة، ومصادرة محتوياتها من (الشيشة)، حيث إنها قد تنقل العدوى، وهناك تفويض لجميع المحافظين كل في إقليمة فيما يخص موضوع التعامل مع المقاهي».
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: «إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول إلى البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإن من يأتون من مناطق متأثرة بالمرض يخضعون لعملية معاينة، في مسعى إلى الاكتشاف المبكر لأي حالة جديدة محتملة، كما اتخذت الوزارة جميع الإجراءات الوقائية، وحصر، ومتابعة المخالطين للحالات المصابة ضمانا لعدم انتشار المرض، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المخصصة للإحالة، وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة»، مضيفا: «قامت الوزارة برفع تقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء أشارت فيه إلى تفعيل خطة الاستعداد، والتصدي لفيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة أشارت في تقريرها إلى اكتشاف حالات الإصابة بين المصريين، وأحد الأجانب، وهو ما يؤكد قدرة وفاعلية الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة من خلال عدة سيناريوهات للتعامل مع الفيروس، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع منظمة الصحة العالمية».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى البدء في تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية لمدة 15 يوما بداية من الثلاثاء الماضي تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي يأتي ضمن حزمة إجراءات احترازية تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسري هذا القرار على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة، ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصدر السلطات المختصة بكل جهة من هذه الجهات ما تراه مناسبا من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها، والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، على أن يستثنى من تطبيق هذا القرار، الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل (خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء)، على أن تنظم السلطة المختصة بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، على أن تراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الفيروس.
وفي سياق موازٍ، جاء ضمن الإجراءات الاحترازية إصدار مؤسسة الأزهر فتوى بجواز إلغاء صلاة الجمعة، والجماعة في المساجد، وأوضحت هيئة كبار علماء الأزهر أن البديل الشرعي عن صلاة الجمعة هو 4 ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم، وأنه يجب شرعا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، كما قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين.
وفي الأثناء، اتخذ الجيش المصري إجراءات احترازية، لتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة، وقال المتحدث العسكري في بيان رسمي إنه يجري الاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، وتوفير أجهزة ومعدات التعقيم، كما تم تطويع سيارات ومعدات إطفاء الحرائق لاستخدامها في عمليات تعقيم الأماكن المفتوحة، وراجع رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي السيناريوهات المحتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة في شأن الحد من انتشار الفيروس.

font change