تركيا تسجل عجزا كبيرا في الميزانية بسبب أزمة كورونا

 
سجلت تركيا عجزاً كبيراً في ميزانيتها بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام وتأجل تحصيل الضرائب.
وتناقلت وكالات الأنباء أخباراً أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزاً مالياً شهرياً قدره 2.43 مليار ليرة (3.6 مليار دولار) خلال نيسان/أبريل الماضي وذلك بعد تسجيل عجز قدره 7.43 مليار ليرة في آذار/مارس الماضي.
وكان العجز في نيسان/أبريل من العام الماضي 3.18 مليار ليرة فقط، في حين بلغ إجمالي العجز المالي خلال العام الماضي ككل 7.123 مليار ليرة.
وكانت تركيا قد بدأت فرض حظر تدريجي على تحرك المواطنين للحد من انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، ثم أعلنت حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 240 مليار ليرة (7.34 مليار دولار) تتكون بشكل أساسي من تأجيلات لتحصيل الضرائب، بهدف مساعدة الشركات في تجاوز العاصفة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الحكومي بدون حساب أقساط فوائد القروض بنسبة 9.28 في المئة إلى 4.91 مليار ليرة خلال نيسان/أبريل الماضي.
ولمحاولة تقليص العجز في مالية الحكومة توسعت الخزانة التركية في الاقتراض حيث طرحت سندات بقيمة 60 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وهو ضعف قيمة القروض التي كانت تستهدفها الخزانة قبل تفجر أزمة كورونا.
ووصلت حصيلة الضرائب خلال الشهر الماضي 1.49 مليار ليرة مقابل 8.48 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بسبب قرار الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الشركات وضريبة الدخل. وزادت إيرادات الخزانة العامة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.13 في المئة فقط وهو ما يشير إلى زيادة حقيقية عند وضع معدل التضخم البالغ 9.0 في المئة في الحساب.