* إقدام الولايات المتحدة الأميركية على تجديد العقوبات وفرض المزيد منها على إيران رغم الجائحة، دفع إيران إلى أن تتجه نحو التصعيد بإطلاق هذا الصاروخ
* تضخيم الحدث الذي حاولت طهران تسويقه عن قدراتها وإمكاناتها ليس أكثر من حلقة ضمن المنظومة الدعائية التي تحاول طهران بثها دون أن يكون لها مردود على أرض الواقع
* تحقيق التقدم في البحوث العلمية يتطلب وجود شرطين غير متوافرين في طهران، هما: الحرية العلمية والبحثية، والتمويل المالي
* تأكد مع إطلاق هذا القمر الصناعي العسكري النيات الحقيقية لطهران في استكمال مشروعاتها الفضائية والصاروخية والنووية في شقها العسكري
باكو: في الثاني والعشرين من أبريل (نيسان) 2020، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق أول قمر صناعي مخصص للأغراض العسكرية يحمل اسم «نور1»يحمله صاروخ قاصد، ويبعد مداره عن سطح الأرض بــ 425 كيلومترا (264 ميلا)، وهو ما اعتبره البيان الصادر عن الحرس الثورى بأنه: «يمثل نجاحا كبيرا وتطورا جديدا في مجال الفضاء لجمهورية إيران». والحقيقة أن هذه الخطوة التى أقدمت عليها طهران تثير بعض علامات الاستفهام حول توقيتها وحقيقة ما أقدمت عليه، وردود الفعل، خاصة من الجانب الأميركي على إطلاق مثل هذا الصاروخ، ومدى تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يحاول هذا التقرير إجلاءه من خلال المحاور الآتية:
أولا: القمر العسكرى ودلالة التوقيت
في خضم ما يواجهه العالم بأسره من جائحة عالمية لم تترك دولة إلا وأصابتها وإن تفاوتت مستويات الإصابة بين هذه الدول ما بين إصابات ضخمة عجزت إمكانات بعض الدول عن مواجهتها وإصابات لا تزال في حدود قدرات هذه الدول، وبين إصابات خفيفة لم تتجاوز المئات كما هو الحال فى بعض الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية. إلا ما يلفت الانتباه إلى أن إيران كانت من أوائل الدول التى أصيبت بالجائحة وبأعداد كبيرة عجزت قدرات الدولة الصحية والاقتصادية عن مواجهتها، إذ ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بشكل أكبر مما تعلنه الجهات الرسمية، فقد نشرت تسريبات مصورة لمقابر جماعية لمواطنين إيرانيين لقوا حتفهم نتيجة هذه الجائحة.
ولذا فقد أثير الاستغراب بشأن إقدام إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري في هذا التوقيت تحديدا، إذ كان من الممكن تأجيله إلى ما بعد انقشاع الأزمة واستعادة الدولة أوضاعها، وهو ما جعل البعض يعتبر أن اختيار التوقيت يعطي دلالة على حالة اللامبالاة التي وصلت إليها القيادات الإيرانية بأحوال الشعب الإيراني الذي يعاني من الجائحة التي قضت ولا تزال على الآلاف من أبنائه.
ولكن إذا كان هذا الأمر صحيحا في ذاته ومعناه إلا أن إقدام الحرس الثوري التابع للمرشد الأعلى علي خامنئي لم يكن ذلك مقصده في هذه الحادثة، وإنما يمكن أن نرجع اختيار طهران لهذا التوقيت تحديدا إلى ثلاثة عوامل:
الأول: أن تفشي الجائحة كشف عن فشل الدولة الإيرانية في حماية شعبها مما يزيد السخط الشعبي إلى الدرجة التي قد لا تتمكن الدولة من احتواء رد فعله مع تفافم الأزمة، ولذا رأت في إطلاق الصاروخ نوعا من إلهاء الشعب بعيدا عن أزمته الراهنة وهي حيلة دوما تلجأ إليها الحكومات الفاشلة في إدارة شؤون مواطنيها حينما تنقل الأزمة من منطقة إلى أخرى ومن ملف إلى آخر، فأرادت الحكومة الإيرانية أن تبعث برسالة إلى الشعب بأنها مستمرة فى سياستها المعادية للغرب وللولايات المتحدة ضمن خطاب دعائي خادع أملا في أن يتحمل الشعب الأزمة التي فشلت في معالجتها، وهو ما يكشف عن مفارقة غريبة يجب أن يقف عندها الشعب الإيراني إذا أراد أن يغير من ظروفه وأحواله بعيدا عمن يديرون شؤونه.
تتمثل هذه المفارقة في أن يستمر الحرس الثوري الإيراني في استنزاف ميزانية الشعب الإيراني فى مغامراته، في حين لم تترك حكومة البلاد باباً إلا وتركته بحثاً عن دور دولي يسهم في إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها من أجل تلبية الاحتياجات اللازمة لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا»، فالتساؤل المنطقي: ماذا يفيد هؤلاء الملايين الذين يلقون حتفهم يوميا من غزو الفضاء؟
الثاني: أن إقدام الولايات المتحدة الأميركية على تجديد العقوبات وفرض المزيد منها على إيران رغم الجائحة، دفع إيران إلى أن تتجه نحو التصعيد بإطلاق هذا الصاروخحتى تلفت انتباه الغرب الأوروبي إلى الموقف الأميركي المتشدد الذي يزيد من حصاره للدولة الإيرانية. فأرادت طهران بالإقدام على هذه الخطوة تحريك المياه الراكدة في ملف علاقاتها مع الولايات المتحدة بممارسة المزيد من الضغط على الدول الأوروبية للتحرك في مساندتها في معالجة الأزمة.
الثالث: يرتبط هذا العامل بما سبق، إذ إنه إذا لم تأت هذه الخطوة برد فعل لصالح طهران كما تريد، فيمكن لطهران أن تحقق كسبا كخطوة استباقية في طريق تفاوضها القادم، إذ إنها حينما أطلقت هذا القمر الصناعي بصاروخ باليستي ضمن منظومتها الصاروخية، وهي تدرك أن الظروف الراهنة في مواجهة الجائحة لن تجعل رد الفعل الغربي حازما في مواجهتها فيعطيها مجالا للاستمرار في تطوير منظومتها الصاروخية. وربما هذا العامل كان الأكثر تفسيرا للإقدام على هذه الخطوة في ذلك التوقيت، خاصة إذا أخذنا في الحسبان ضعف ردود الفعل الأوروبية بل والأميركية على إقدام إيران على هذه الخطوة. إذ اقتصر رد فعل الرئيس الأميركي ترامب على مجرد نشر تويتة جاء فيها: «نحن نتابع عن كثب شديد»، كما طالب وزير خارجيته مايك بومبيو: «بمحاسبة إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري، لأن الأمر بمثابة تحد لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي»، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015 والذي يلزم إيران بالامتناع لمدة ثماني سنوات عن العمل على تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية. كما أعقب الإطلاق بساعات إصدار ترامب أوامره بإغراق أية سفن أو زوارق إيرانية تقترب من أو تهدد السفن الحربية الأميركية في الخليج وهو ما حاول البعض الربط بين هذا التحذير وعملية إطلاق الصاروخ، ولكن فى المجمل يظل الرد الأميركي محدودا مقارنة بحجم الخطوة التي قامت بها إيران، وهو ما ينطبق كذلك على ردود الفعل الأوروبية، فلم يختلف رد الفعل البريطاني والفرنسي عما ذهبت إليه الإدارة الأميركية، فقد جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن: «التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231... وتطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك».
كما جاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية بمطالبة إيران بوقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية. وأن برنامج (الصواريخ) الباليستية مصدر تهديد رئيسي للأمن الإقليمي والدولي فهو يساهم في زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر.. وأن عملية الإطلاق لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ثانيا: إيران وسرقة التكنولوجيا الفضائية
مع إطلاق إيران لقمرها الصناعي العسكري الأول، حرصت طهران على أن تؤكد للعالم أنها تملك التكنولوجيا القادرة على منافسة القوى الكبرى في المجال الفضائي من خلال تصنيع قمر صناعي عسكري يحمله صاروخ إيراني الصنع، كما ذكر ذلك العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، بقوله: «إن قاصد استخدم مزيجاً من الوقود السائل والصلب.. وإن القوى العظمى فقط هي التي تمتلك هذه القدرة، والبقية هم مجرد مستخدمين لهذه التكنولوجيا». ولكن هل هذا القول صحيح كما تدعي طهران أم إنه لا يخلو من مبالغة وتضخيم كما تعودت حكومات الملالي؟
الحقيقة أن الأمر لم يخل من مبالغة وتضخيم للذات كما هو ديدان طهران في كل سياساتها وتحركاتها، إذ جاء ما نشرته وكالة «سبوتنيك»الروسية بشأن تمكن أحد الهواة ويدعى ديمتري باشكوف بأنه استطاع التقاط إشارات من القمر الصناعي العسكري الإيراني بعد أيام قليلة من إطلاقه، كاشفا عن أن جهاز الإرسال الخاص بالمركبة الفضائية الإيرانية مشابه لأجهزة الإرسال المركبة على الأقمار الصناعية التابعة للصين وأوروبا مع تعديلات مختلفة، مشيراً إلى أنه استطاع أن يصل إلى هذه الشفرة بجهوده المنفردة، وبات قادرا على الحصول على كل المعلومات التي يرسلها القمر إلى الشبكة المرتبط بها في إيران.
ويحمل هذا الخبر حال صحته دلالتين مهمتين:
الأولى، أن تضخيم الحدث الذي حاولت طهران تسويقه عن قدراتها وإمكاناتها بهدف كسب مزيد من النفوذ ليس أكثر من حلقة ضمن المنظومة الدعائية التي تحاول طهران بين الحين والآخر بثها دون أن يكون لها مردودات على أرض الواقع.
أما الدلالة الثانية والتي ترتبط بما سبق فتكشف عن أن التقدم العلمي الذي تحاول طهران أن تروجه لذاتها ليس صحيحا وإنما ترتكز كل برامجها التكنولوجية والصناعية على سرقات من مختلف دول العالم، إذ تعتمد في ذلك على شبكة جواسيسها المنتشرين في العالم المتقدم، إلى جانب أتباعها الذين يحاولون اختراق الجامعات ومراكز الفكر والبحوث لسرقة الأفكار والابتكارات والإبداعات ونسبها إلى الدولة الإيرانية.
يؤكد على ما سبق، أن تحقيق التقدم في البحوث العلمية يتطلب وجود شرطين غير متوافرين في طهران:
الأول، توافر الحرية العلمية والبحثية في حين أن البيئة الإيرانية مكبلة بالقيود والحواجز أمام الباحثين والمفكرين، بل إن سجل طهران الحقوقي في هذا المضمار مليء بالنماذج من الباحثين والمفكرين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لفكرهم أو بحثهم بشكل حر أو مستقل.
أما الشرط الثاني فيتعلق بالتمويل المالي، إذ يتطلب إجراء البحوث والاختبارات العلمية والمعملية كثيرا من الأموال سواء لشراء المواد الخام أو الأدوات اللازمة لإجراء هذه البحوث والتجارب، فضلا عن تكلفة الوقت للوصول إلى نتائج ناجحة، وهو ما لا يتوافر أيضا لدى طهران في ظل الظروف التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني سواء بسبب العقوبات المفروضة عليه منذ ما يزيد على أربعين عاما أو بسبب تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، وقد برز أثر الأوضاع الاقتصادية المتردية في التظاهرات الاحتجاجية التي امتلأت بها الشوارع الإيرانية ليس فقط ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد وإنما كانت مظاهرات عامى 2008-2009 البدايات الحقيقية للتأكيد على أن الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين تتجه نحو مزيد من التردي تحت ضغط التراجع الاقتصادي بسبب السياسات التي ينتهجها ملالي إيران في إنفاقهم على أتباعهم المنتشرين في المنطقة العربية بهدف خلق القلاقل والصراعات كما هو الحال في اليمن والعراق ولبنان وسوريا. بمعنى أكثر تحديدا كان أمام صانعي القرار الإيراني في ظل الضغوطات الاقتصادية أن توجه موارد الدولة المحدودة إما إلى تحسين مستويات معيشة مواطنيها عبر توظيف التكنولوجيات والبحث العلمي لرفع مستويات المعيشة خاصة في مجال الخدمات الحكومية والصحة والعمل والتعليم، وإما أن تتجه بها إلى دعم حلفائها وأتباعها تطبيقا لمنهجها منذ قيام الانقلاب الخميني عام 1979. وقد حسمت القيادات الإيرانية موقفها بالتوجه نحو الخيار الثاني وهو تصدير القلاقل والاضطرابات ليس فقط إلى جوارها الإقليمي وإن حظي بالأولوية وإنما إلى مختلف دول العالم اعتقادا بأن ذلك يخلق لها وجودا فعالا في مناطق العالم المختلفة. ولعل اكتشاف شبكات تجسسها المباشرة أو غير المباشرة في الدول الأوروبية والأفريقية وغيرها يعد دليلا على هذا النهج. في حين يعيش الشعب الإيراني في ظل أزمات معيشية متفاقمة. ولذا، تتبنى القيادات الإيرانية بين الحين والآخر سياسات لخداع شعبها، فتارة تطلق صاروخا وتارة أخرى تدعي تحقيق نصر في مكان ما، كل هذا لإلهاء الشعب بعيدا عن أزماته ومشكلاته.
ثالثا: القمر الصناعى والبرنامج الصاروخى.. لا تزال المخاطر مستمرة
لا شك أن إطلاق هذا القمر الصناعي العسكري يأتي في إطار البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يمثل إلى جانب برنامجها النووي نقاط خلاف وتوتر بين إيران والولايات المتحدة وكذلك بين إيران وجيرانها، نظرا لتداعيات هذه البرامج على الأمن والسلم الدولىين والإقليميين معا. وإذا كان الملف النووي قد حظي بالاهتمام الأكبر في إطار المفاوضات الدولية التي خاضتها طهران خشية امتلاكها السلاح النووي بتأثيراته السلبية المتعددة أمنيا وبيئيا، إلا أن برنامجها الصاروخي يمثل بدوره تهديدا دوليا وإقليميا، إذ إن ثمة تخوفا من أن توظيف التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تُستخدم أيضا في إطلاق رؤوس حربية نووية.
وقد تأكد مع إطلاق هذا القمر الصناعي العسكري النيات الحقيقية لطهران في استكمال مشروعاتها الفضائية والصاروخية والنووية في شقها العسكري، وأن الادعاءات بأن برنامجها الفضائي هو برنامج مدني سلمي يتبع الحكومة لم تعد صحيحة مع الكشف عن برنامج آخر مخصص للمهام العسكرية يتبع الحرس الثورى، وأن أنشطته المدنية ما هى إلا غطاء لتطوير برنامجها الصاروخي الباليستي القادر على حمل الرؤوس النووية لتستكمل منظومتها العسكرية المهددة للأمن الدولي والإقليمي معا، وهو ما أكدته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بأن: «الحرس الثوري كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ودور القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري في هذا الإطلاق يشهد على الصلة الوثيقة بين هذين البرنامجين؛ الفضائي والباليستي».
خلاصة القول إنه رغم ما يمكن أن يسببه إطلاق هذا القمر الصناعي العسكري من مخاطر وتهديدات في المنطقة، خاصة إذا ما تكررت عمليات الإطلاق لأقمار صناعية أخرى، إلا أنه من الأهمية بمكان النظر إلى حقيقة هذه الخطوة وهدفها والمتمثل في كونها خطوة داعمة للسياسة الإيرانية التي تعاني من قصور في رؤيتها الاستراتيجية بسبب تدخلاتها المستمرة في شؤون المنطقة ومحاولاتها الدؤوبة في إثارة القلاقل والاضطرابات في دولها، أملا في أن ذلك قد يمكنها من السيطرة على ملفات المنطقة وقضاياها عبر وكلائها المتواجدين في بعض دولها، وهو ما أثبت الواقع خطأه مع ما تعانيه الدولة الإيرانية اليوم من عزلة إقليمية ودولية أكسبتها عداوة من جانب الشعوب المحيطة، وهو ما يستوجب القيام بأمرين:
الأول، داخلي إذ من الأهمية بمكان أن يفيق الشعب الإيراني من أثر الدعاية السياسية الفجة التي يمارسها الحرس الثوري في خداعه ومحاولة إخفاء حقيقة الواقع الصعب في البلاد، لأنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فستنفجر الأزمة بشكل يهدد كيان الدولة الإيرانية واستمراريتها، وحينها سيهرب هؤلاء القادة خارج البلاد تاركين مصير الشعب تتقاذفه الأهواء. أما الأمر الثاني فهو أمر خارجي، إذ إنه من المهم أن يكون هناك رد فعل دولي واقليمي أكثر شدا وصرامة تجاه الممارسات الإيرانية التي لا تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل تمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي وقواعده الناظمة للعلاقات الدولية، وفي مقدمة تلك القواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، في حين تمارس إيران بشكل يومي خرقا لتلك القواعد والمبادئ مستفيدة من تراخي رد فعل المجتمع الدولي مع خروقاتها المستمرة لينطبق عليها المثل القائل «من أمن العقاب أساء الأدب».
