«تكتل 25–30» صوت معارض يثير الجدل تحت قبة البرلمان المصري

بعد استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتقديم مشروع قانون للانتخابات

* المتحدث باسم التكتل، النائب أحمد الشرقاوي: نرفض تماماً نظام القوائم الانتخابية المطلقة المغلقة التي لا تفرز نواباً معبرين بشكل حقيقي عن إرادة الناخبين

* التكتل عبارة عن كيان من أعضاء البرلمان جمعتهم المواقف السياسية والرؤى والأفكار المشتركة وليس كياناً حزبياً رسمياً تحت القبة وهو مرتبط بوجود أعضائه في البرلمان

* القيادي في التكتل النائب ضياء الدين داود: نستعد للانتخابات البرلمانية القادمة بمزيد من العمل والوجود وسط الشارع وتقديم مشروع قانون للانتخابات يؤكد على حق الناس في ضمان وصولهم لصناديق الاقتراع بشكل مناسب

* أعضاء بالتكتل: الدولة تحتاج إلى أغلبية وأقلية، وهنا تأتي مسؤولية الدولة، كما أنها مسؤولية أي أقلية، وهي إيجاد مساحة مشتركة تحت مظلة وطنية لتأمين هذا المسار

* رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي: نتعامل مع جميع أعضاء البرلمان سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، باعتبار أنهم جميعاً وطنيون، وكل منا يجتهد ويدلي بدلوه وكنا نتكامل للوصول إلى الأفضل

* عبد الهادي القصبي: أحترم ما انتهى إليه الشعب المصري صاحب السيادة، وعندما يجتمع الشعب على انتخاب من يمثله فعلى الجميع أن يحترم هذا الاختيار 

* برلماني:نقدر جهود «تكتل 25–30»،ونحييهم في بعض المواقف كما نرى أنهم يخطئون في بعض المواقف الأخرى، ونقدر أنهم مجموعة من الشباب تحت قبة البرلمان لديهم الحمية والحماس ولا نستطيع أن نقلل من وطنيتهم

 

القاهرة: فتح إعلان تكتل «25–30»البرلماني صياغة مشروع قانون متكامل للانتخابات البرلمانية والعامة في مصر، مدعوماً بأكثر من عشرة أعضاء مجلس نواب لتعديل بعض مواد أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وذلك في بيان رسمي للتكتل، أكد على تنظيم مؤتمر مرتقب للإعلان رسمياً عن تفاصيل القانون، بعدما اشتمل البيان على ملامح أساسية لمشروعهم الانتخابي، هذا الإعلان فتح باب التساؤلات حول هذا التكتل ودوره في الحياة النيابية المصرية من خلال وجوده داخل أروقة مجلس النواب، وما يمثله من أهمية حقيقية داخل هذا المجلس، وما هو حجم هذا التكتل بالنسبة لتمثيل الأعضاء داخل البرلمان؟ وما هي استعدادات التكتل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل سيتقلص دور هذا التكتل خلال أعمال البرلمان القادم؟ أم أن حجم تمثيله البرلماني سوف يزداد ؟ أم أنه سوف يتلاشى وجوده؟ وهو ما دفع «المجلة»للبحث عن جميع هذه التساؤلات المطروحة من خلال أعضاء الائتلاف، وأعضاء الأغلبية في البرلمان المصري لقياس مدى تأثير هذا التكتل في الحياة البرلمانية المصرية سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب، حيث إن تكتل 25–30 البرلماني يمثل صوت المعارضة المنخفض تحت قبة البرلمان فهو يضم عددا قليلا من أعضاء البرلمان ينتمون لبعض الأحزاب السياسية مثل الحزب المصري الديمقراطي، وحزب التجمع، وعددا من النواب المستقلين، الذين خاضوا عدة معارك ضد الأغلبية تحت القبة، لكنها لم تؤثر في النهاية على القرارات السياسية بشكل فاعل، وتم اتهام أعضائه بالسير عكس التيار، وأن معارضة التكتل لا تعدو كونها مغازلة للشارع المصري بعيدا عن تقديم حلول حقيقية للمشكلات رغم تأكيدات أعضائه أنهم يمثلون معارضة قوية، رغم تمثيلهم الضعيف والذي لا يمثل نسبة مئوية كبيرة من عدد مقاعد البرلمان، وأنهم خلقوا حالة من الجدل والإثارة لازمت مواقفهم تحت قبة البرلمان، وأنهم خاضوا العديد من المعارك مع الأغلبية ورئيس المجلس، مما دعا رئيس المجلس لتحويل أعضائه إلى لجنة القيم، وتهديدهم علنا بإسقاط عضويتهم، كما تم اتهامهم في تصريحات لأحد أعضاء تحالف الأغلبية بمحاولة إثارة الرأي العام، وأنهم يعارضون من أجل المعارضة، وأنهم اعتادوا على إصدار بيانات تحريضية تشكك في مجلس النواب وثير الشكوك حوله في وسائل الإعلام، وتقديمه طلبا لرئيس المجلس لتحويل أعضاء التكتل إلى لجنة القيم، مما دفع أعضاء التكتل لاستنكار ذلك مؤكدين على أن الجميع يعرفون مواقف أعضائه الثابتة، ولا يستطيع أحد المزايدة عليهم وعلى دورهم الوطني. 

 



المتحدث باسم تكتل «25–30»البرلماني، النائب أحمد الشرقاوي

 

 

أهمية تكتل «25–30»البرلماني

المتحدث باسم تكتل «25–30»، النائب أحمد الشرقاوي قال في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: استعدادات التكتل تبدأ بمناقشة قانون الانتخابات، (قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر)، حيث أعد التكتل مشروع قانون وقدمه للمجلس كي يناقش بالتوازي مع القانون الذي تقدمت به الحكومة في هذا الصدد، ولنا رؤية في نظام الانتخابات الجديد بأن تجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية بنسبة 35 في المائة، و65 في المائة للمقاعد الفردية، مع زيادة بعض مقاعد مجلس النواب للحفاظ على نفس تركيبة الدوائر الموجودة حاليا، ونحن نرفض تماما نظام القوائم الانتخابية المطلقة المغلقة التي لا تفرز نوابا معبرين بشكل حقيقي عن إرادة الناخبين، ولا تدعم تنوع الطيف السياسي داخل مجلس النواب، وهذه هي الإشارة الأولى لاهتمامات التكتل في الانتخابات البرلمانية القادمة بتقديم مشروع قانون يحمل وجهة نظر واضحة ضد القائمة المطلقة المغلقة لمجلس النواب، ونحن ننتظر مناقشته. الأمر الثاني التكتل يمثل جبهة المعارضة الوحيدة داخل البرلمان وهو المعبرالحقيقي عن الصوت الرافض لكل ما جاءت به الأغلبية.

وقال الشرقاوي: حجم التكتل بالنسبة لعدد الأعضاء قد يكون قليلا ولكنه كان الصوت الواضح والقوى داخل البرلمان ضد الأصوات الخافتة تحت قبة المجلس، وتأتي أهمية التكتل في أنه صوت معبر عن الشارع المصري داخل البرلمان على الرغم من أنه يمثل أقل نسبة من المقاعد داخل المجلس، وأهميته وتأثيره يحكم عليه المواطنون والقوى السياسية الأخرى، فنحن لا نستطيع الحكم على أنفسنا بشكل دقيق، وتأثير التكتل داخل البرلمان كان تأثيرا قويا جدا، ولو أن التكتل كان قد أتيحت له الفرصة في ضم أعضاء جدد، وفي مساحة التعبير والرأي تحت القبة أكثر مما كان عليه الوضع القائم لكان تأثيره أهم وأعظم وأعرض، أما ما تم بالفعل خلال الخمس سنوات الماضية فأستطيع الحكم عليه بأنه كان له تأثير قوي في أعم القضايا خاصة القضايا الكبرى، والوطنية منها، وكذلك التشريعات الهامة والمهمة كان الصوت العالي والذي استطاع أن يغير بعضا من مواقف الدولة برمتها في بعض القضايا مثل قضايا التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي وكذلك بعض القوانين الهامة مثل قوانين الجمعيات الأهلية وقانون الضريبة المضافة، فقد كانت هناك آراء من تكتل «25-30»، التي وضعت في الاعتبار حتى داخل التعديلات الدستورية التي رفضها التكتل بشكل قاطع وكامل إلا أن بعض الأمور وبعض المواقف تحركت في اتجاه آراء التكتل.

وأضاف الشرقاوي: تكتل «25–30»تقدم أعضاؤه للانتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) التي نعتبرها ثورة واحدة بموجتين، ثورة على نظام مبارك، واستكمالها على نظام الإخوان الفاشي، كما أن أعضاء التكتل شاركوا في 25 يناير، وفي 30 يونيو، الفارق الوحيد بين ما أشيع عن علاقة بين التكتل وجماعة الإخوان أن أعضاء التكتل اختاروا أن يكونوا معارضة حقيقية وليس معارضة شكلية، فمن هنا قد ترد بعض الأفكار في أذهان بعض الناس الذين اعتادوا على شكل نمطي للمعارضة التي لا بد أن تنسق أو ترتب مع الأغلبية، أو تكون معارضة شكلية فيجدون أن معارضة تكتل «25–30»معارضة قوية في صميم الموضوعات الرئيسية وبالتالي قد تأتي أفكار البعض في هذا السياق، وليس من حقنا أن نحاسب الناس على أفكارهم، التي تدور في عقولهم، أما نحن فلم نتهم من قبل بهذه الاتهامات، ونحن معارضة للحكومة والقرارات التي تتخذ في مسيرة هذه الدولة والتي تؤدي إلى الانتقال للدولة المدنية الحديثة دون أن تكون معارضة مستأنسة، أو شكلية، أو متفقا عليها، وهذا الأمر يجعل البعض يعتقد في صحة ما أثير من هذه الاتهامات.

وقال الشرقاوي عن رؤيته لمستقبل التكتل في البرلمان القادم، إنه عبارة عن تكتل من أعضاء البرلمان جمعتهم المواقف السياسية والرؤى والأفكار المشتركة وليس كيانا حزبيا رسميا تحت القبة، وهو مرتبط بوجود أعضائه تحت القبة، ولا نستطيع أن نؤكد أن التكتل قد يستكمل مسيرته تحت القبة من عدمه، ولكن إذا ما قدر لأعضائه الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولغيرهم ممن يشتركون في نفس الرؤى والأفكار ونفس التوجهات سيكون هناك تكتل لـ«25-30»داخل البرلمان، أما إذا انقضى هذا المجلس ولم يحالف أعضاءه التوفيق في الانتخابات القادمة فسوف ينتهي التكتل.

 



يمثل التكتل جبهة المعارضة الوحيدة داخل البرلمان وهو المعبرالحقيقي عن الصوت الرافض لكل ما جاءت به الأغلبية من قوانين وتشريعات نراها ضد مصلحة المواطن

يمثل التكتل جبهة المعارضة الوحيدة داخل البرلمان وهو المعبرالحقيقي عن الصوت الرافض لكل ما جاءت به الأغلبية من قوانين وتشريعات نراها ضد مصلحة المواطن
 

 

 

استعدادات انتخابية

القيادي بتكتل «25-30»البرلماني النائب ضياء الدين داود قال في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: نحن نستعد للانتخابات البرلمانية القادمة بمزيد من العمل والتواجد وسط الشارع وتقديم مشروع قانون للانتخابات يؤكد على حق الناس في ضمان وصولهم لصناديق الاقتراع بشكل مناسب للاختيار بين مرشحين متعددين، وإعلاء قيمة الرأي والرأي الآخر، ونحن قدمنا وجهة نظرنا من خلال مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب واستوفى شروطه وجمع بين نظام الانتخابات الفردية، والقائمة النسبية إلى جانب العمل من خلال وجودنا في الشارع بين الناس، ومشاركتنا في القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، ومن خلال ملفات متعددة تهم المواطن والأمن القومي المصري مثل ملف سد النهضة، وملف الحقوق والحريات العامة وحرية التعبير، ونحن نحاول بالقدر المتيسر لدينا رغم قلة عددنا داخل البرلمان، وليس قلة حيلتنا، أن نشتبك مع كل الملفات المطروحة، ونحن تكتل مظلوم بالأساس فنحن تكتل سياسي بلا ظهير إعلامي فمثلا ليس لدينا جريدة تتبنى وجهة نظرنا، في نفس الوقت الذي تمتلك فيه أضعف الأحزاب وسيلة للتواصل مع الناس من خلال الصحف، التي تستطيع دعم أفكار هذه الأحزاب، ونحن بالكاد مجموعة من النواب التقت أفكارهم لتكوين تكتل سياسي تحت قبة البرلمان وكل هذا التأثير في الشارع السياسي لنمثل صوت المعارضة، فهذا يحسب لنا، لا علينا، لكن يجب أن نعترف أن الانتخابات هي قدرة على التمويل، وقدرة عددية من المؤيدين، فهل يكتفى بأن يكون التكتل معتمدا على عدد أعضائه الحاليين الموجودين في البرلمان؟ وهذا سؤال يبحث عن إجابة، إضافة إلى أسئلة أخرى، منها: هل سيخوض أعضاؤه الانتخابات تحت شعار واحد؟ وما طبيعة القانون الذي سيصدر من البرلمان والذي تقدمت به الأغلبية، وهو قانون «50-50»أم أن هناك قانونا آخر؟ 

 



القيادي في تكتل «25-30»البرلماني ضياء الدين داود 

 

لا نستطيع الجزم بأية إجابة لأن المشهد به قدر كبير من درجات السيولة، لا يؤمن مستقبل سياسي من حيث تأمين أفكار الدولة، لأن الدولة تحتاج إلى أغلبية وأقلية وهما ما يصنعان النظام السياسي، هنا تأتي مسؤولية الدولة، كما هي مسؤولية أي أقلية، وهي إيجاد مساحة مشتركة تحت مظلة وطنية لتأمين هذا المسار، لأنه في ظل مسارات أخرى سابقة دفع الشعب ثمنها كاملا دون أن يحصل على النتائج المرجوة التي تعبر عنه ىسواء كانت نتائج اقتصادية أو اجتماعية وهذا ما لم يتحقق.

وأضاف داود: نحن كنا الرأي الآخر في البرلمان فلا يوجد رأي آخر في البرلمان سوانا، من خلال عدة ملفات طرحنا فيها عدة بدائل تحقق مصالح الناس، كل ذلك واجهناه في البرلمان خلال الفترة الماضية من خلال التكتل الذي يمثل صوتا وطنيا ليس له امتدادات مع أي شريك آخر إلا مع تكتل «25–30»، لأنه صوت المعارضة الحقيقية الذي أبقى للمعارضة الوطنية المصرية صوتا مسموعا داخل البرلمان، ونحن استهدفنا من ناحيتين، من ناحية الأغلبية وشيطنة التكتل وذلك في جانب، وجماعة الإخوان من جانب آخر والتي حاولت أن يكون صوتنا مسموعا للقول إن هناك معارضة في الداخل وكلا الطرفين كان يدفعنا تجاه الآخر ليكون كل منهما بديلا للآخر، فالإخوان يريدون أن يقولوا نحن البديل، ولا توجد ديمقراطية الآن في مصر، وهذا غير صحيح، فهناك طريق آخر مدني بعيدا عن تشوهاتكم الأخلاقية والسياسية والاجتماعية، والدينية، وأقول لهم أنتم رفعتم السلاح في وجه الدولة، فانتهى أمركم عند المصريين، والمصريون لا يحيون الموتى، ولا يستدعون الأموات من التاريخ، كما أن الأغلبية عندما رأت صوتنا يعلو ويحدث حولنا التفاف تم منعنا من الظهور الإعلامي وذلك منذ ثلاث سنوات، فقد كنا في عامي 2016، و2017، ضيوفا دائمين على جميع القنوات الفضائية باعتبارنا نمثل وجهة النظر الأخرى، وفجأة أسدل علينا الستار حتى لا نكون بناء تراكميا، من أخذ هذا القرار؟ لماذا يحجبني؟ ونحن نقع بين كفي الرحا حيث إن هذا الطرف يتهمني بالعمالة لهذا، والطرف الثاني يتهمني بالعمالة للآخر، والخاسر الوحيد هو الشارع المصري، لأنه حجب عنه صوتا ورأيا يمكن أن يكون معبرا عنه بشكل أو بآخر. 

وأضاف داود، نحن كنا نمثل نسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة من أعضاء البرلمان حيث إننا وفي أحسن الأحوال لم نصل لما يزيد على 27 عضوا، ومع موجات تكسير عظام متتالية، بدأت بعض الأصوات تخرج من التكتل لعدم قدرتها على الاستمرار في عدم وجود حماية سياسية، ولكن حجم تأثيرنا رغم ذلك في البرلمان هو بحجم «50–50»حيث إننا نمثل الصوت الآخر».

 



رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي

 

 

تغليب المصلحة الوطنية 

على الجانب الآخر، قال زعيم الأغلبية في البرلمان، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: في البداية مجلس النواب المصري الحالي بجميع تشكيلاته، وبجميع أحزابه، وجميع أعضائه استطاع أن يؤدي مهمته بكفاءة عالية جدا، واستطاع أن يساند الدولة المصرية في مرحلة انتقالية كانت صعبة، وشهدت ظروفا اقتصادية عنيفة، وتعديلات كثيرة، بدءاً من مناقشة مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التي صدرت بقرار رئاسي وانتهاءً بأزمة كورونا العالمية، وأنا كزعيم أغلبية تعاملت مع جميع أعضاء المجلس سواء كانوا مؤيدين، أو معارضين باعتبار أنهم جميعا وطنيون، وأن كلا منهم يجتهد في تقديم رؤية بعد بحث في الموضوع المطروح، وكل منا كان يجتهد ويدلي بدلوه، وكنا نتكامل للوصول إلى الأفضل، وأعتقد أن المجلس بكافة تشكيلاته كان يغلب المصلحة الوطنية، وأعتقد أيضا أننا جميعا عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد كان الجميع يتجه في هذا لتغليب المصلحة الوطنية، وأنا أؤمن تماما بأن رأيي صواب يحتمل الخطأ، والرأي الآخر خطأ يحتمل الصواب، ومن هنا كنت أستمع لجميع وجهات النظر، ونستفيد من الرأي والرأي الآخر، لذا فإن المجلس أرسى نموذجا جديدا لتكامل الأغلبية والمعارضة من أجل الوصول للأفضل والمصلحة الوطنية.

وقال القصبي: وجهة نظري في تكتل «25–30»، هو أنني أحترم ما انتهى إليه الشعب المصري صاحب السيادة، وعندما يجتمع الشعب على انتخاب من يمثله، فعلى الجميع أن يحترم هذا الاختيار، ومنذ اللحظة الأولى لانتخاب النائب يجب على الجميع أن يعلم أنه لم يعد ممثلا عن دائرته الانتخابية فقط، ولكنه ممثل للشعب بكافة أطيافه وممثل للأمة بأسرها، وهذه هي القاعدة النيابية التي يجب أن يحترمها الجميع، وعلى الجميع أن يتفاهم ويستفيد كل منا بالآخر، فلم تعد المسألة مسألة خلاف وجدل بيننا، ولكنه خلاف من أجل الوصول إلى الأفضل تحت قبة البرلمان، وإذا كان هناك رأي يحقق المصلحة الوطنية فعلينا جميعا أن نؤيده. 

 



الصورة التي يستخدمها التكتل في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، في إشارة إلى رفض التعديلات الدستورية

 

 

تكتل «25–30»تكتل وطني لكن تأثيره طفيف

ومن جهته، قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: نحن ننظر إلى تكتل «25–30»البرلماني على أنه معبر عن رأي المعارضة داخل البرلمان، وأنه يؤدي دوره طبقا لحجمه،  ونحن في البرلمان نطبق الديمقراطية، ومن المفترض أن تستمع الأغلبية لرأي الأقلية، وفي النهاية يستقر الأمر وفقاً لرأي الأغلبية، ودور المعارضة البناءة لا أحد يستطيع إنكاره، ولكننا نقصد بذلك دور المعارضة البناءة التي تبحث عن حلول، وليس معارضة من أجل المعارضة، أو المعارضة الشكلية التي تهدف لمزيد من «الشو الإعلامي»، أو مغازلة الشارع، وهذه المعارضة لا نقبلها، ولكن إذا كانت المعارضة تشير إلى بعض نقاط الضعف، فنحن نؤكد أن دورها مهم جنباً إلى جنب مع دور الأغلبية، ولكن يجب أن تؤخذ الأمور إلى أن مغازلة الشارع في ظل الحالة التي تمر بها البلاد والمنطقة والتي تعتبر حالة استثنائية، يجب أن نغذي الشارع بالحلول قبل المعارضة التي نتمنى أن تكون معارضة بناءة يستفيد منها المواطن، وما أسهل أن أعارض، لكن نحن نرحب بالمعارضة الحقيقية التي نرغب في سماع صوتها لتقوية وتغليب مصلحة الوطن، لأنه في النهاية يتم التصويت على القرارات ومشروعات القوانين طبقا لرأي الأغلبية، ولكن على الأغلبية أن تستمع لصوت الأقلية لأننا في النهاية نعمل طبقا للقانون، والدستور، والذي أقر بأن رأي الأغلبية هو الذي يؤخذ به في النهاية.

 وحول تأثير تكتل «25–30»داخل البرلمان، قال تمراز: نحن بشر نصيب ونخطئ، وهناك بعض الأمور التي يمارسها تكتل «25–30»يكون لها تأثير في البرلمان، وبعض الأمور لا يكون لها تأثير ولكن يكون لها دوافع من التكتل تهدف لمغازلة الشارع، ولكن نحن نسعى لتحقيق نتائج وليس مغازلة الشارع، وفي النهاية نحن نقول إن لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، وإن المعارضة أمر مهم في جميع برلمانات العالم، ولكن هناك أهمية لمعارضة تكتل «25–30»، وبقية أحزاب المعارضة، وهي مرحب بها في البرلمان، ونؤكد أن وجودهم يزيد من الصبغة البرلمانية، ولا بد أن يكون لدينا مؤيدون ومعارضون داخل البرلمان، وأن نجنح نحو تحقيق المصلحة الوطنية، وصالح الدولة المصرية، ونحن نقول كبرلمان سواء أغلبية أو معارضة إننا يجب أن نكون في ظهر الحكومة نقدم لها الحلول في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ولأننا برلمان استثنائي جاء بعد ثورات، لذا نقول إننا نقدر جهود تكتل «25–30»، ونحييهم في بعض المواقف، كما نرى أنهم يخطئون في بعض المواقف الأخرى، ونقدر أنهم مجموعة من الشباب تحت قبة البرلمان لديهم الحمية والحماسة، ولا نستطيع أن نقلل من وطنيتهم، ولكن في النهاية لا بد أن تكون هناك أغلبية ومعارضة، ولكن نحن نرى أن التنافس على تحقيق المصلحة الوطنية تحت قبة البرلمان يجب أن يخرج دون إحباط لأحد، ولكن يجب على المعارضة أن تقدم معارضتها من خلال المستندات التي نستطيع من خلالها محاسبة المسؤولين طبقا لما خوله الدستور لنا، وفي النهاية نقول إن أعضاء تكتل «25–30»البرلماني هم أبناء مصر وإنهم وطنيون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وفي النهاية لهم كل الحب والتقدير على ما يبذلونه من جهد لإخراج بعض السلبيات الموجودة في داخل الحكومة.

 وقال تمراز: نحن نقول إن حجم التكتل قليل، وهم يحصلون على حقوقهم البرلمانية خلال الجلسات، وفي أروقة لجان المجلس وهم لهم تأثير داخل البرلمان طبقا لحجمهم، ولكن لا يرقى هذا التأثير لما يشيعه أعضاء التكتل من أن حجم تأثيرهم يوازي «50–50»، وإذا كان لهم تأثير، فهو تأثير طفيف لا يتعدى 10 إلى 15 في المائة، ودور المعارضة داخل البرلمان في النهاية لا بد وأن يتسم بالتوأمة بينه وبين بقية النواب الآخرين، ولا يتسم بالنفور، فنحن في النهاية مجموعة عمل برلمانية تسعى لتحقيق مصالح الوطن، والاختلاف داخل البرلمان رحمة، ونحن نختلف كأغلبية ومعارضة لنصل إلى الأحسن والأجود في تحقيق مصالح الدولة المصرية ولا نريد أن نختلف اختلافا جذريا بين الأغلبية والمعارضة، بل نحن نقول إننا نسير قطار البرلمان على القضبان ليصل في النهاية إلى غايته والتي تؤدي إلى تطوير الدولة المصرية وتطوير الصناعة والزراعة وجميع مقومات الدولة والمجتمع المصري.