* حملات ترشيد استهلاك المياه لا يجب أن تكون مرتبطة بأزمة سد النهضة فنحن مطالبون أصلا بالحفاظ على المياه
* قبل أن تحدث أزمة كبيرة بسبب المياه ستتحرك الدولة المصرية لأنه لا يمكن لها السكوت عن تعطيشها ولا يمكن تصور تعطيش 100 مليون مواطن كي تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء
* يتعين علينا اتخاذ تدابير صارمة في استخدامات الموارد المائية المتاحة أو نحصل على موارد مائية إضافية
* طرح مبادرات ترشيد الاستهلاك في المياه الآن هو خطأ استراتيجي
* سيتم حل الموضوع وسوف نصل إلى حلول وسط ولن يتمكن أي طرف (مصر- إثيوبيا- السودان) من تحقيق كل ما يريد
* فقدان مصر لجزء من حصتها المائية يمكن التغلب عليه بسبب وجود السد العالي
* الاستهلاك الأكبر للمياه في مصر يأتي من نصيب قطاع الزراعة التي تحصل على نسبة 85 في المائة ومياه الشرب نصيبها نحو 12 مليار متر مكعب، كما يحتاج القطاع الصناعي للمياه وله الأولوية، وللأسف هناك خطط لترشيد المياه ولكنها في النهاية خطط ورقية أكثر منها تطبيقية
* لدينا عجز مائي بنحو 40 مليارا من المياه، ونتغلب على هذا العجز بتوفير 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف (زراعي- صناعي- صرف صحي) بغض النظر عن أنها تصلح أو لا تصلح، المهم أنها تستخدم
* أزمة المياه موجودة بالفعل، فنصيب الفرد في مصر من المياه نحو 550 مترًا فيما يعتبر نصيب الفرد 1000 متر وهذا فارق كبير
القاهرة: مع انتهاء الجولة الأخيرة من جولات التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أفريقية، حول سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بعدد سنوات الملء وضرورة إبرام اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة، وخروج هذه الجولة دون نتائج ملموسة، وما أعقبها من تصريحات لعدد من المسؤولين الإثيوبيين، بأن النيل أصبح لهم، وأنه كان نيلا وأصبح بحيرة إثيوبية، ما يؤكد أن بقية الجولات سوف تكون على الأقل مثل قريناتها وسوف تخرج دون نتائج وأن التفاوض مع الجانب الإثيوبي أصبح عقيما، خرجت حملات إعلامية، وحكومية رسمية تعلن عددا من المبادرات الداعية لترشيد استخدامات المياه في مصر خاصة في المنازل، وهو ما ظهرت عليه ردود أفعال في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا لتؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل التي لا يجب المساس بها، كما تعالت بعض الأصوات لتؤكد أن ترشيد استخدامات المياه داخل المنازل لن يحل الأزمة، خاصة أنه إذا كان استهلاك مصر من مياه الشرب لا يزيد على نحو 12 مليار متر مكعب من المياه، فإن المشكلة الأكبر تكمن في القطاع الزراعي الذي يستحوذ على ما يقارب 85 في المائة من حصة مصر المائية التي تصل إلى نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية المضطردة التي يجب على الدولة توفير احتياجاتها المستقبلية من المياه.
«المجلة»من جانبها، حاولت بحث الأزمة مع عدد من الخبراء والمحللين حول مدى نجاح هذه الحملات في إخراج مصر من أزمة المياه؟ خاصة بعد تعنت الجانب الإثيوبي، واستمرار مراوغاته، التي اتضحت أخيرًا من خلال تصريحات رئيس وزرائها التي قال فيها إن بلاده تسعى للوصول إلى اتفاق استرشادي حول سد النهضة فقط، وإنها لا تريد اتفاقا ملزما، وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى أزمة مياه في دولتي المصب مصر والسودان، وهل ستساهم هذه الحملات في حل أزمة المياه؟ أم إنها تعتبر خطأ استراتيجيا كبيرا وقعت فيه مصر خاصة في ظل توقيت الإعلان عن هذه الدعوات عقب فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة.
توليد الكهربا مقابل تعطيش 100 مليون مصري
في البداية، قال الخبير بالمجلس العربي للمياه الدكتور ضياء القوصي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: الحملات الداعية لترشيد استهلاك المياه لا يجب أن تكون مرتبطة بأزمة سد النهضة، فنحن مطالبون أصلا بالحفاظ على المياه، ولكن يجب أن يعلم المواطنون وجود خصومات بسبب المياه، وأننا أمام ظروف صعبة، وأن وزارة الري المصرية تعمل على مواجهة الأزمة بالسبل المتاحة لها، ويأتي ضمن ذلك حملات التوعية بترشيد الاستهلاك في الاستخدامات المنزلية، وبالنسبة لمياه الري يمكن الترشيد أيضا، فبدلا من الري في الظهيرة يمكن الري ليلا أو خلال فترة الفجر، وذلك يقلل نسب استخدام المياه، إضافة إلى تسوية الأرض، وبدلا من الري بـ«الراحة»يمكن الري عن طريق الماكينات، وبدلا من زراعة الأرز بالمخالفة يقوم الفلاح بزراعة نوع آخر من المحاصيل تكون أقل استهلاكا للمياه وهكذا، ونحن لا ننكر أننا نسرف في المياه ونسيء استخدامها في بعض الأحيان.
وقال القوصي جميع نسب المياه المتوفرة لدينا في بحيرة السد معروفة، إضافة إلى الفترة الزمنية التي يمكننا تحملها دون تدفقات مائية جديدة، وكل ذلك معروف، وفي حال استمر الجانب الإثيوبي على «التنطع»وممارسة أفعاله التي لا طائل منها خلال المفاوضات، فسوف نكون بصدد أزمة مياه، فحصة مصر كانت تأتي دون عوائق، والآن جميع المياه التي سيقوم سد النهضة باحتجازها كان من المفترض وصولها إلى مصر والسودان، وقبل أن تحدث أزمة كبيرة بسبب المياه ستتحرك الدولة المصرية لأنه لا يمكن لها السكوت على تعطيشها، فلا يمكن تصور تعطيش 100 مليون مواطن كي تقوم إثيوبيا بتوليد «شوية كهرباء»، لا أحد يستطيع القول بذلك ومصر تملك كل الإمكانات التي تمكنها من التغلب على الأزمة.
خطأ استراتيجي
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله السناوي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: هذه القضية لا بد أن تدار بدرجة عالية من الدقة والإتقان، وأن تكون كل كلمة في موضعها، فالتصريح بذاته وبنصه، وفي توقيته يمكن أن يعطي رسائل متضاربة، الرسالة الإيجابية للداخل المصري بشكل أو بآخر هي أنه يمكن أن ندخل إلى مرحلة شح مائي خطير وأنه يتعين علينا اتخاذ تدابير صارمة في استخدامات الموارد المائية المتاحة، أو نحصل على موارد مائية إضافية وهذه رسالة يمكن القول إنها شبه إيجابية، ولكنها أيضا سلبية أو شبه سلبية، لأنها في توقيتها وحينها معناها أن مصر تأخذ أكثر من حاجتها في المياه وأنها تهدرها، وإثيوبيا قد تأخذ مثل هذه التصريحات لوزير الري وغيره للطعن في القضية المصرية أنها تتعرض لشح مائي وإلى تجويع، وأن هذه المسألة هي مسألة وجود لأن الكل تأكد إعلاميا من أن ما يقصده الوزير في طلب ترشيد استخدام المياه يبدو منه أنه ليس هناك تقدير حقيقي لما يقال وما لا يقال، فلكل كلام وقته، ومصر تحتاج إلى التأكيد على أنها لو حصلت على حصتها المائية كاملة من مياه نهر النيل فهناك شح مائي، وزيادة سكانية كبيرة وتحتاج إلى سياسات جديدة وإلى تحلية مياه البحر وهي عملية مكلفة جدا وتحتاج أيضا إلى موارد إضافية فنحن نحتاج إلى مثل هذه الموارد ومثل هذه السياسات، لكن تبقى الآن هذه الدعوات وفي اللحظة، في نفس يوم إعلان فشل المفاوضات وأمام العنجهية الإثيوبية التي تقول إن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية هذا التصريح خاطئ تماما، فأرجو أن ينتبه كل مسؤول إلى كلماته وتصريحاته لأن مثل هذا التصريح يسيء إلى القضية بأن مصر تحصل على كمية كبيرة من المياه وأنها تهدرها، بدليل أن الوزير المصري المعني بالمياه يدعو إلى ترشيد استخدام المياه، ومعناها أنني ليس لدي شح مائي، ولست مهددا بتبوير ملايين الأفدنة، وفجوة غذائية هائلة قد تصل في بعض التقديرات إلى 40 مليار دولار سنويا، ومعنى هذا أنه يجب استيراد مواد غذائية بما قيمته 40 مليار دولار سنويا، وهذا فوق قدرة واحتمال البلاد، والحديث عن ضرورة ترشيد المياه قد يكون إجراء صحيحا في توجهه الاستراتيجي، ولكنه في لحظته وتوقيته لم يكن له لزوم أن يخرج للعلن، هذه اللحظة هي لحظة هضم القضية المصرية في حقها وعدالتها في قضية سد النهضة. طرح مبادرات ترشيد الاستهلاك في المياه الآن هو خطأ استراتيجي كون القضية لها ضروراتها وتطرح نفسها حتى لو لم يكن هناك عجز في مياه النيل، فإنه يجب العمل والمحاولة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل، ولكن طرحها الآن وفي العلن الإعلامي هو كلام هواة، التشويش على القضية الرئيسية التي جوهرها أن مصر لديها عجز مائي سوف يتسبب في مشكلة ستتفاقم نتيجة السياسات الإثيوبية المستجدة.
السد العالي سيغطي مشاكل سد النهضة في أسوأ الفروض
من جانبه، قال خبير المياه الدكتنور عباس الشراقي في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: من المفترض أنه لا علاقة لأزمة سد النهضة بدعوات ترشيد المياه، لأن هذه الدعوات يجب أن توجد في كل الأوقات، خاصة أن حصتنا المائية محدودة وعدد السكان في ازدياد مضطرد، والدين الحنيف يحث على ترشيد المياه وعدم الإسراف ولو كنت على نهر جار، فالتوعية ضرورية في كل الأوقات خاصة في أوقات الشدة، ولكن هذه الدعوات في الوقت الحالي تعمق الإحساس بأن سد النهضة له تأثير شديد على مصر، وأنا لا أريد ربط هذه الدعوات بأزمة سد النهضة، وطرح هذه الدعوات في الوقت الحاضر له تأثير ضار لأنه يعمق الإحساس بالإحباط لدى المواطن المصري من عملية سير المفاوضات في الوقت الحالي، وأنه يؤكد أن هناك مصيبة قادمة ولذلك تطرح هذه المبادرات.
وقال شراقي: أتمنى أن تصل المفاوضات إلى اتفاق ولكن هناك تعنتا وتحديا كبيرا من الجانب الإثيوبي، ولكن سيتم حل الموضوع وسوف نصل إلى حلول وسط، ولن يتمكن أي طرف (مصر- إثيوبيا- السودان) من تحقيق كل ما يريد، ولكن نحن نسعى للحفاظ على حقوقنا التاريخية في مياه النيل، والحفاظ على شكل الدولة المصرية واحترامها في دول المنابع، واحترام القانون الدولي الذي تنتهكه إثيوبيا حاليا، وبإبرام الاتفاق حول سد النهضة سوف يتم تصحيح هذا المسار، وهذا شيء مهم نسعى للوصول إليه، ولكن مسألة فقدان مصر لجزء من حصتها المائية يمكن التغلب عليه فمع وجود السد العالي تختلف الأمور تماما، وليس هذا مبررا لأن نترك إثيوبيا تفعل ما تريد في مياه النيل، ولكن نحن نقول إن السد العالي ضامن للأمن المائي المصري، فوجوده من المفترض أن يعطينا القوة لأنه لا تستطيع دولة ما تعطيش مصر، وليس معنى هذا أن نتنازل عن حقوقنا المائية في نهر النيل، ونحن كنا قد وافقنا على احتجاز 18 مليار متر مكعب بالتوافق وكل شيء من الممكن إتمامه، كما نرفض في ذات الوقت فرض سياسة الأمر الواقع، ووجود السد العالي هو الذي يعطينا الأمان.
وأضاف شراقي: السد العالي سوف يغطي مشاكل سد النهضة في أسوأ الفروض، ولن يصل مخزون بحيرة السد إلى الاحتياطي الميت لأن هذا مستحيل، وهو ما يطمئن المفاوض المصري ويعطيه القوة، ونحن نقول لإثيوبيا أرواحنا ليست بيدك، ونحن نركز على أن يكون التخزين متباعدا لعدة سنوات حتى نستطيع تعويض العجز الذي يسببه سد النهضة دون أن نخسر كميات كبيرة من المخزون لأن أي عجز سوف يتم تعويضه من مخزون بحيرة ناصر، ونحن لا نريد السحب من الاحتياطي بكميات كبيرة، لأن الهدف الأساسي لبناء السد العالي هو حماية مصر من الفيضان، وتخزين الفائض لفترات الجفاف التي قد تمتد لعدة سنوات، كما حصل في ثمانينات القرن الماضي ولمدة 6 سنوات، والسنوات العجاف زمن النبي يوسف، وزمن الشدة المستنصرية، فمن المفترض عدم المساس باحتياطي السد العالي إلا في الظروف القصوى، وعندما نسحب منه نأخذ أقل قدر ممكن، كما أنه لا يجب ترك إثيوبيا لممارساتها وملء خزان سد النهضة في عامين أو ثلاث أو أربع سنوات، ففي جميع الأحوال سيتم تعويض الفاقد بسبب سد النهضة من بحيرة السد العالي، ولو تهاونا في مسألة سد النهضة ستقوم إثيوبيا بمشروعات أخرى على النيل، وليس إثيوبيا وحسب ولكن ستقوم دول أخرى في حوض النيل بمثل هذا العمل.
وقال الشراقي: ترشيد استهلاك المياه والتوعية به ضرورة على كل مواطن، والحكومة أول المعنيين بهذا الأمر، فجميع المصارف الزراعية تصب في نهر النيل، وهذا رقم ضخم يبلغ حوالي 13 مليار متر مكعب، وهناك جهود مبذولة خلال السنوات الماضية لإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي، والصرف الصناعي والصحي، وهي ضرورة يجب التوسع فيها قدر الإمكان وهذا هو دور الدولة وليس المواطن، كما يجب ترشيد استهلاك المياه في المباني الحكومية الخاصة بالهيئات والوزارات، والمدارس والمستشفيات وغير ذلك من المصالح الحكومية، وبالنسبة للزراعة فيجب الإشارة إلى أن الاستهلاك الأكبر من المياه في مصر يأتي من نصيب قطاع الزراعة التي كانت تحصل على نسبة 85 في المائة وقلت هذه النسبة بسبب المدن الجديدة والمصانع، فمياه الشرب نصيبها حوالي 12 مليار متر مكعب، ونصيب الزراعة 82 في المائة من الاستهلاك، كما يحتاج القطاع الصناعي للمياه وله الأولوية الأولى، وللأسف هناك خطط لترشيد المياه، ولكنها في النهاية خطط ورقية أكثر منها تطبيقية، لأن هذه الخطط تعتمد على حصص ثابتة يتم تقسيمها على نسب السكان حتى في حالة الزيادة السكانية ما يعرض لنقصان حصة الفرد بشكل مضطرد مع الزيادة السكانية، ولم تعتمد الخطة على أساليب تعمل على زيادة حصة مصر من المياه خلال السنوات القادمة، وكل ما أبني عليه الخطة هو كيفية توزيع الحصة التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وليس زيادتها لتصبح مثلا 65 مليار مثلا، مع العلم أن هناك إمكانية حقيقية لزيادتها فالمشروعات الخاصة بذلك موجودة فمثلا المشروعات في جنوب السودان بإمكانها توفير 20 مليار متر مكعب، ومنها قناة جونجلي، ولماذا يتم بناء الخطط على أساس التوعية فقط؟
وقال الشراقي: أزمة المياه موجودة بالفعل فنصيب الفرد في مصر من المياه حوالي 550 مترا فيما يعتبر نصيب الفرد 1000 متر، وهذا فارق كبير، كما أنه لو افترضنا أننا نقوم بزراعة 9 ملايين فدان فلا تكفي احتياجات البلاد، فنقوم باستيراد احتياجاتنا الغذائية المتبقية من الخارج، فلدينا عجز مائي حوالي 40 مليارا من المياه، ونتغلب على هذا العجز بتوفير 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف (زراعي- صناعي- صرف صحي) بغض النظر عن أنها تصلح أو لا تصلح، المهم أنها تستخدم، فيكون المتبقي من العجز حوالي 20 مليار متر مكعب نقوم باستيرادها من الخارج على شكل غذاء، فلو قمنا بزراعة هذه المواد التي نستوردها، كان استهلاكها حوالي 20 مليار متر مكعب من المياه، ولكن بعد 10 سنوات سيكون العجز حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه فمعنى ذلك أن الاستيراد سوف يزداد وهو ما يعني أن الأزمة موجودة، ولكن إذا كانت هناك أزمة لا يمكن السيطرة عليها لأن هذا الاحتمال لن يحدث طالما كان هناك السد العالي فإن أي أزمة يمكن السيطرة عليها، والترشيد هو حسن استخدام المياه، فلا يجب زراعة محاصيل زراعية شرهة للمياه وأسعارها قليلة مثل الموز مثلا، لأن كيلو الموز يحتاج إلى 5 أمتار مكعبة من المياه، وسعره نصف دولار، في حين أنه يمكن زراعة محاصيل قليلة الاعتماد على الماء وأسعارها مرتفعة، كما يمكن استيراد المحاصيل الشرهة للمياه وأسعارها قليلة، والقيام بزراعة محاصيل قليلة الاعتماد على المياه وأسعارها عالية، وهو ما يسمى بالترشيد الأمثل، وهذا الجهد يقع على عاتق الدولة، وليس المواطن.
