وصل شهر رمضان إلى سوريا هذا العام كئيبا، فلم تتبقّ من الشهر الفضيل سوى ذاكرة الأجيال الماضية عنه، بعدما فقدت أدنى المعايير الاجتماعية والثقافية جراء سنوات الحرب والفقر الذي ترزح تحته الأُسر السورية.

يعاني لبنان من أزمات عدة، آخرها الحرب الإسرائيلية على الجنوب، لكنه لطالما عانى ليس فقط من توتّرات أمنية، بل من مشكلات اقتصادية، بلغت حدّها الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

"المجلة" تتحدث مع باحثين عن "اقتصاد الظل" في لبنان، وترصد ظواهر التعاملات المالية والحياة الميكرو إقتصادية المستجدة في "البلد المأزوم"

وسط أزمة مركبة، ولغز مُحيّر منذ 4 سنوات حول كيفية عيش اللبنانيين وقد انهارت عملتهم الوطنية، يضع رمضان الصائمين في احتكاك مع الحدّ الأقصى لقدرتهم الشرائية.

يعرف "المصرف الزومبي" بأنه مصرف متعثر تسجل ميزانيته العامة كما كبيرا من الأصول المتعثرة، مما يتطلب تصفيته وفقا للمعايير القانونية، لكنه يستمر في العمل بسبب الفساد وتقصير السلطات التنظيمية أو عجزها.

إذا لم تنخفض أسعار الفائدة فقد تحدث مفاجآت غير سارة في وول ستريت أيضا. ويبدو أن سوق الأوراق المالية لم تلاحظ خطورة أن تبقى السياسة النقدية متشددة هذه السنة أيضا.

لم تنجح تونس في مراكمة الإنجاز النوعي الذي حققته خلال "القفزة الاستثمارية الاستثنائية" في بداية الألفية الثالثة، وقد تحولت إلى أرض الفرص المهدورة، فهل سيشكل الحضور السعودي المستجد دفعا سياسيا وماليا

استنفر إعلان مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، جمعية مصارف لبنان التي رفضت تحميلها مسؤولية انفجار الأزمة المالية، إلا أن تعليلاتها لم تكن موفقة، هنا الأسباب.

تضرر الاقتصاد الليبي من الصراع، ومن وباء "كوفيد- 19"، وتأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، فضلا عن تحديات مستقبلية تتعلق بإعادة إعمار مدينة درنة شرقي البلاد.

التأزم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا يكاد يبلغ حد الاختناق، وكان لخفض الدعم عن المشتقات النفطية آثار اجتماعية خطيرة، حاليا 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وهذا الواقع ينعكس في مشروع موازنة 2024.